الشرقية تواجه تداعيات انهيار عقار قديم بالزقازيق وإخلاء 6 مباني وتشكيل لجان هندسية
أعلنت نقابة المهندسين بالشرقية عن تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم عددًا من كبار الاستشاريين، وذلك للمشاركة في الوقوف على أسباب انهيار العقار، والبحث عن العوامل الفنية والهندسية التي أدت إلى وقوع الحادث المأساوي.
في إطار التطورات المتلاحقة بشأن حادث انهيار العقار الكائن بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وأوضحت النقابة في بيان رسمي أنها ستقوم بإعداد تقرير فني متكامل يتضمن التوصيات الضرورية لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا، على أن يتم رفع التقرير إلى محافظ الشرقية والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية.
وتضمن البيان الصادر عن مجلس النقابة تقديم خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الستة الذين لقوا مصرعهم جراء الانهيار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
كما تمنت النقابة الشفاء العاجل للمصابين الستة وعودتهم سالمين إلى منازلهم بعد انتهاء أعمال الفحص والمعاينة والتأمين، مؤكدة أن الحادث يعد ناقوس خطر يستوجب العمل المشترك بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية لضمان سلامة المباني القائمة ومتابعة حالتها الإنشائية بشكل دوري.
وفي السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة بقسم أول الزقازيق قرارًا بتشكيل لجنة ثلاثية تضم أعضاء من كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، وسكرتير عام محافظة الشرقية، ورئيس حي أول الزقازيق، وذلك لمعاينة آثار العقار المنهار وفحص حالة العقارات الملاصقة له.
وأكدت النيابة أن القرار يأتي في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين، والوقوف على الأسباب الحقيقية للانهيار، والتأكد من مدى تأثر المباني المجاورة بالحادث، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات سواء باستمرار سكنها أو إخلائها.
وعلى ضوء هذه التطورات، قامت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الشرقية بإخلاء سكان ستة عقارات ملاصقة للعقار المنهار، من بينها عقاران مسجلان ضمن قائمة التراث الحضاري، وذلك كإجراء احترازي لحماية أرواح المواطنين.
وأوضحت الأجهزة التنفيذية أن هذا الإجراء مؤقت لحين انتهاء أعمال اللجان الفنية المختصة بفحص حالة تلك المباني، حيث سيتم تحديد ما إذا كانت صالحة للإقامة أو تحتاج إلى ترميمات عاجلة أو حتى الإزالة في بعض الحالات.
تأتي خطوة إخلاء هذه العقارات في إطار خطة شاملة تتبناها المحافظة للتعامل مع تداعيات الحادث، والتي تشمل أيضًا رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود ضحايا إضافيين تحت الركام، فضلًا عن تأمين المنطقة المحيطة بالعقار المنهار ومنع المرور العشوائي بالقرب منها لحين استقرار الأوضاع.
ويُذكر أن انهيار العقار الواقع في شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق قد أثار حالة من الحزن بين الأهالي، خاصة مع سقوط ضحايا ومصابين جراء الحادث، وقد أكد شهود عيان أن العقار كان قديمًا، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مدى الرقابة الدورية على المباني القديمة، وضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ملف صيانة العقارات المتهالكة.
وقد شددت نقابة المهندسين في بيانها على أن مثل هذه الحوادث تستوجب مراجعة شاملة لحالة المباني داخل مدينة الزقازيق وسائر مدن المحافظة، خاصة تلك التي تعود لعقود طويلة مضت ولم تخضع لأعمال صيانة أو ترميم كافية.
وأشارت إلى أن تشكيل لجنة من الاستشاريين سيساعد في تقديم توصيات عملية تشمل وضع خريطة واضحة للمباني المهددة بالانهيار، وتحديد الأولويات في أعمال الصيانة والترميم، فضلًا عن تقديم حلول هندسية مبتكرة لتقليل المخاطر الناجمة عن تهالك البنية الإنشائية.
من جانب آخر، أكد محافظ الشرقية أن الدولة لن تتهاون في التعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط، وأن هناك توجيهات مشددة بضرورة حصر هذه المباني على مستوى المحافظة بشكل عاجل، واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وأوضح مسؤولون بمحافظة الشرقية أن التعاون بين المحافظة والنيابة العامة ونقابة المهندسين وكليات الهندسة من شأنه أن يضمن خروج توصيات دقيقة تُنفذ على أرض الواقع، بما يعزز من إجراءات السلامة العامة ويمنع تكرار مثل هذه المآسي.
ويترقب أهالي مدينة الزقازيق نتائج أعمال اللجان الفنية والتحقيقات الجارية لمعرفة أسباب الانهيار بشكل رسمي، وسط حالة من القلق والترقب حول مصير العقارات المجاورة، خاصة تلك التي تم إخلاؤها مؤقتًا.
ويأمل المواطنون أن تسهم هذه التحركات الجادة في معالجة المشكلة جذريًا، وألّا يقتصر الأمر على حلول مؤقتة تعود معها المخاطر مجددًا مع مرور الوقت.
بهذا، يبقى حادث انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق جرس إنذار يستدعي التعامل معه بجدية على جميع المستويات، سواء من خلال الرقابة الفنية المستمرة على المباني القديمة، أو عبر سن تشريعات أكثر صرامة في ملف التراخيص والصيانة، أو حتى من خلال رفع الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن أي عقار تظهر عليه علامات الخطر، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.