بلاغ للنائب العام ضد قيادات بنقابة التمريض بتهم فساد وابتزاز مالي
تلقت النيابة العامة بلاغًا عاجلاً يحمل رقم 1325751 لسنة 2025، مقدمًا من مسؤول بإحدى المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال التمريض، يتهم قيادات نقابة التمريض سابقا وحاليا بارتكاب جرائم فساد مالي وابتزاز ممنهج.
تتركز الاتهامات على إحدى القيادات السابقة بنقابة التمريض وزوجها الذي يشغل منصب حاليا بالنقابة، حيث يشتبه في استغلال موقعهما لممارسة ضغوط مالية على أكثر من 30 مؤسسة تعليمية تعمل في قطاع التمريض على مستوى البلاد.
ووفقًا للبلاغ، تم فرض نظام "إتاوات" مالية على هذه المؤسسات، يتضمن طلب مبلغ إجمالي يقدر بخمسة ملايين جنيه كشرط لعدم التدخل في سير العمل، إضافة إلى فرض رسوم دورية تمثل عُشر إيرادات كل مؤسسة سنويًا. المبالغ تحوّلت تحت مسميات مثل "مساهمة حكومية" أو "رسوم وزارية"، دون تقديم أي مستندات رسمية تثبت تحويلها إلى الخزانة العامة أو وزارة الصحة.
وأشار البلاغ إلى أن أساليب الضغط شملت التهديد بإيقاف تراخيص المؤسسات التعليمية، التلاعب بالإعلانات الرسمية، واحتكار التعامل مع الجهات الحكومية، فضلًا عن إجبار بعض المؤسسات على توقيع عقود استشارية وهمية لصالح المتهمين مقابل رواتب شهرية، تحت ذريعة خدمات إشرافية غير حقيقية.
واستند البلاغ إلى مواد قانون العقوبات المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ والابتزاز، إضافة إلى قانون مكافحة غسيل الأموال، داعيًا النيابة العامة لفتح تحقيق شامل وتجميد أصول مالية مشبوهة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع التلاعب بالأدلة أو التأثير على الشهود.
ويأتي هذا البلاغ، وسط حالة من التوتر داخل النقابة وقلق واسع من تأثير هذه الممارسات على جودة التعليم الطبي وصعوبة إجراءات الطلاب.
