وزير التعليم العالي: تنوع البرامج الدراسية يعزز استقطاب الطلاب الأجانب
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنوع البرامج الدراسية يعزز استقطاب الطلاب الأجانب.
جاء ذلك خلال لقائه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام؛ لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
ونوه وزير التعليم العالي بأن رؤية الوزارة تقوم على جعل مصر منصة تعليمية جاذبة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من مراكز التأهيل المهني والتدريب الجامعية، وتطوير منصات رقمية للخدمات المهنية.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن بروتوكولات التعاون مع القطاعات الإنتاجية والصناعية ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" تدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" لتأهيل الطلاب لسوق العمل في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على توسيع مجالات الشراكة مع مختلف قطاعات الدولة، موضحًا أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يتيح فرصًا تدريبية وعملية للطلاب والخريجين داخل الشركات التابعة.
ونبه وزير التعليم العالي بأن ذلك يعزز دور الجامعات والبرامج الأكاديمية في خدمة خطط التنمية الاقتصادية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وتأهيله لمتطلبات سوق العمل.
توسع غير مسبوق لمنظومة التعليم العالي
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المنظومة شهدت توسعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية، من خلال إنشاء جامعات جديدة، واستضافة فروع لجامعات أجنبية، وإطلاق برامج درجات علمية مزدوجة، بالشراكة مع جامعات دولية.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هذا التنوع الذي يشمل جامعات حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، فضلا عن أفرع الجامعات الأجنبية، يسهم في توفير مسارات تعليمية متعددة تلبي احتياجات سوق العمل.
وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتوسيع الشراكات العلمية بما يدعم رؤية مصر 2030 ويسهم في بناء القدرات البشرية.
وتناول اللقاء بحث فرص التكامل بين الوزارتين في مجالات التدريب والتأهيل بما يحقق أهداف الدولة في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ودعم خطط التنمية المستدامة، كما تمت مناقشة آليات تعظيم الاستفادة من عدد من الأصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة التعليم العالي؛ بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد.