المحكمة تقضي بإلغاء كارتة طريق المنصورة جمصة
قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتأييد إلغاء كارتة طريق المنصورة جمصة في الدعوى رقم ٦٠٠٢٣ لسنة ٤٦ ق المقامة من / ١ - محمد رجب أحمد البرديسي ۲ - محمد عبد المنعم محسوب حسنين، وأحمد سيد أحمد عبد الحميد رضوان. ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، ومحافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.
إلغاء كارتة طريق المنصورة جمصة
وجاء في تفاصيل الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من المطعون ضده الثالث فيما تضمنه من فرض رسوم مقابل استعمال السيارات لطريق رافد جمصة بطول ٥٠ كم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف التعامل بهذا القرار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم بمصروفات الشق العاجل، ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وذكر المدعون شرحًا للدعوى أنهم فوجئوا بصدور القرار المطعون فيه من وزير النقل بإنشاء عدد ٢ بوابات تحصيل رسوم على طريق رافد جمصة (كارتة) شرنقاش وكارتة طريق بلقاس جمصة داخل النطاق الجغرافي لمحافظة الدقهلية، وأن قيمة رسم استعمال المرور على الطريق للسيارات الملاكي هي مبلغ عشرة جنيهات ذهابا وإيابا، وهو ما يحمل الطاعنين والمواطنين أثناء مرورهم بالطريق أعباء مالية إضافية جديدة مستحدثة وقد أنشأت هذه البوابات على طريق المنصورة جمصة وهو طريق إقليمي يربط بين القرى والمدن الداخلية لمحافظة الدقهلية ولا يوجد طريق بديل آخر يمكن استخدامه للمواطنين، ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٤م بشأن تعديل القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨م بشأن الطرق العامة، الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواهم المائلة طالبين الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وقدم المدعون سندا لدعواهم حافظة مستندات مثبتة بمحضر الإيداع طويت على أربع إيصالات رسوم استعمال طریق رافد جمصة وإيصال بريدي وصورة ضوئية من قرار وزير النقل رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٤م)، وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوي جلسة ٢٠٢٤/٩/٢، وفيها قدم المدعون حافظة مستندات طويت علي صورتين ضوئيتين من رخصة تسيير مركبة ورخصة قيادة خاصة، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة إحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوي الماثلة هيئة مفوضي الدولة، وتداولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها، وأوعت تقريرا بالرأي القانوني فيها.