"الاتصالات" تكشف تفاصيل تنظيم المكالمات الترويجية
علق المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على قرار الجهاز بفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية لحماية خصوصية المواطنين.
وقال رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "الجهاز أصدر منذ أكثر من عام، إطار تنظيمي، لتنظيم هذه العملية، والهدف من ذلك هو العمل بطريقة قانونية لا تزعج المواطنين".
وأضاف رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن : "طلبنا ممن يريدون إجراء مكالمات ترويجية، أن يتوجهوا إلى شركة المحمول ويشترك في الخدمة الخاصة بالخدمات الترويجية أو التسويقية، وفي هذه الحالة من يستقبل المكالمة من حقه يرد أو لا يرد".
وتابع: "هناك أكثر من مليون شخص سجل رسميا في هذه الخدمات، ونحن قسمنا الأمر إلى نوعين، للأشخاص أو للشركات، فنحن ليس لدينا مشكلة في ذلك ولكن المشكلة تكمن في طريقة استخدامها.
الإجراءات التنظيمية والتصعيدية لمواجهة ظاهرة المكالمات الترويجية
قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز اتخذ عددًا من الإجراءات التنظيمية والتصعيدية لمواجهة ظاهرة المكالمات الترويجية المزعجة التي تزعج ملايين المستخدمين في مصر، مشددًا على أن القواعد التنظيمية الخاصة بالمكالمات الترويجية تم إصدارها في يوليو الماضي.
بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:
وأوضح “إبراهيم”، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوو"، أنه سُمح للراغبين في تقديم هذه الخدمات بطريقة قانونية بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول، ليظهر اسم المتصل أو الجهة المتصلة للمستخدم، ما يمنحه حرية الرد من عدمه.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، بدأ الجهاز في إغلاق أي خط يُستخدم في إجراء هذه المكالمات دون تسجيل، إلا أن بعض الأفراد لجأوا إلى التحايل بشراء خطوط جديدة أو استخدام أجهزة أخرى، ما استدعى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، من بينها إيقاف الهاتف ذاته – وليس الخط فقط – المستخدم في المكالمات المزعجة، وإذا تكرر الفعل، يتم إغلاق الجهاز نهائيًا، وحظر صاحبه من شراء أي خطوط مستقبلًا.
وشدد على أن المخالفين سيُحالون للنيابة العامة لمخالفتهم قانون الاتصالات والجريمة الإلكترونية، مؤكدًا أن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى فتح باب تسجيل بيانات المستخدمين على الخطوط الأرضية أيضًا، بهدف تنظيم السوق بشكل كامل، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن أي مكالمة مزعجة عبر أرقام الجهاز أو تطبيقاته الرسمية.