رابطة تجار السيارات تزف بشرى سارة عن انخفاض الأسعار (فيديو)
كشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، تفاصيل انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة الحالية بين 20 ألفا إلى 350 ألف جنيه، حسب موديل السيارة، وهل هذه الانخفاضات من سعر السيارة الأساسي، أم من الأوفر برايس.
وقال رئيس رابطة تجار السيارات، إنه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، الانخفاض يكون من سعر السيارة الأساسي، وأن الأوفر برايس الذي كان يوضع على السيارات، أصبح غير موجود في مصر، وأنه كان يوضع على أنواع محددة من السيارات، وهي العالية جدا.
السبب في انخفاض أسعار السيارات
وأضاف أسامة أبو المجد، أن السبب في انخفاض أسعار السيارات يرجع لـ توطين صناعة السيارات في مصر، وأنه منذ بداية العام هناك 7 مصانع للسيارات، وهناك زيادة في المعروض، وأن هناك استقرارا في أسعار الدولار نتج عنه استقرار في أسعار السيارات.
ولفت إلى أن مصر أكثر دولة استفادت من الحرب العالمية الثالثة الخاصة بالاقتصاد، فما حصلت عليه من فوائد تجاوز ما حصلت عليه أمريكا والصين.
ولفت إلى أن السيارات الجديدة بها انخفاضات بين 20 لـ 25%، والمستعملة بها انخفاضات بين 10 لـ 15%، وأن هذه الانخفاضات تعود بالنفع على الجميع.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خصوصًا في ظل التفاوض الجاري حاليًّا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خصوصًا بعد الإعلان عن إستراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
و أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليًّا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضًا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليًّا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضًا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقًا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليَّا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرًا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
ولفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليًّا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددًّا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.