ارتفاع واردات الصين من زيت الوقود في يوليو لأعلى مستوى
أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الأربعاء، أن واردات الصين من زيت الوقود ارتفعت في يوليو لأعلى مستوى في 7 أشهر.
وبلغ إجمالي واردات زيت الوقود 1.96 مليون طن أو نحو 400855 برميلا يوميا خلال الشهر الماضي بزيادة 40% عن يونيو و42% عن ذات الشهر من العام السابق.
وعكست أحجام الواردات مؤشرات على التعافي بعد تراجع فروق الأسعار الشهر الماضي وهو ما دعم الطلب عليها باعتبارها مادة خام أقل تكلفة مقارنة بالنفط الخام .
وأظهرت بيانات التسعير أن فوارق سعر زيت الوقود عالي الكبريت 380 سنتي ستوكس (وحدة لقياس اللزوجة) في آسيا هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من 6 أشهر في نهاية يوليو، لتغلق عند خصومات أكبر من الخام.
وارتفعت واردات زيت الوقود أيضا بعد أن قررت حكومة شاندونغ المحلية زيادة التخفيضات الضريبية على الواردات لبعض المصافي المستقلة بعد أن أدى ارتفاع الضرائب إلى إضعاف الطلب في وقت سابق من هذا العام.
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي صادرات الوقود البحري منخفض الكبريت 1.45 مليون طن، بانخفاض 37 % عن يونيو وانخفاض 13% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
"المركزي" الصيني يضيف 14 مليار دولار لقروض الإغاثة من الكوارث
قال بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، إنه أضاف 100 مليار يوان "نحو 14.01 مليار دولار" إلى حصة إعادة الإقراض المتعلقة بالزراعة والمشروعات الصغيرة لدعم مكافحة الفيضانات والإغاثة من الكوارث وإعادة الإعمار بعد الكوارث.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى إرشاد وتشجيع المؤسسات المالية على زيادة الدعم الائتماني للكيانات التجارية وخاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والشركات الفردية وكذلك الشركات المعنية بالزراعة وتربية الماشية والمزارعين في المناطق المنكوبة بالكوارث بما في ذلك بكين ومقاطعات خبي وجيلين وشاندونغ وقانسو.
وسيحث البنك المركزي فروعه المحلية على الاستفادة الكاملة من حصة إعادة الإقراض الجديدة كما سيوجه المؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الكوارث وأعمال إعادة الإعمار بعد الكوارث ودعم الكيانات التجارية في استئناف العمليات والإنتاج، وفق وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.
وبلغ سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة سنة واحدة بالصين، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، 3%، اليوم الأربعاء، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.
كما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5%، وفقًا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.
