تشغيل مجزري دمياط والتل الكبير بطاقة 4 آلاف رأس يوميًا ضمن تطوير المجازر الحكومية
تستمر وزارة التنمية المحلية، في تنفيذ مشروعها القومي الخاص بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البنية التحتية لها وفق أحدث المواصفات الفنية والبيئية، وبما يسهم في ضمان وصول لحوم صحية وآمنة وجودة عالية، وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.
يأتي ذلك وفق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية ومنع الذبح خارج المجازر حفاظا على سلامة وجودة اللحوم وكذلك حرصا على نظافة البيئة.
من جهتها أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تسليم مجزري التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية ودمياط بمنطقة شطا، جاء ذلك خلال استعراض تقرير للجنة الفنية حول نتائج المرور الميداني للجنة لتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئة والفنية المتفق عليها وتشغيلها ودخولها الخدمة.
وأوضحت الدكتور منال عوض، أن اللجنة انتهت من إجراءات تسليم مجزر دمياط والذي يتضمن محجرًا حدوديًا للحيوانات الواردة من الخارج بطاقة استيعابية تصل إلى 2800 رأس ماشية، بالإضافة إلى مجزر استثماري ومجزر حكومي لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة، بجانب وحدة لإنتاج الكومبوست، ومحطة معالجة ثلاثية، ومناطق إدارية متكاملة لخدمة المشروع بالكامل، وذلك على أحدث النظم العالمية في هذا المجال.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مجزر التل الكبير بالإسماعيلية أقيم على مساحة إجمالية بلغت 1220متر، وتم تسليمه للمحافظة، وبدأ في التشغيل ويضم عنابر لذبح الماشية والأغنام ومبنى للخدمات وغرف إدارية ويتميز المجزر بطاقة ذبح بما يعادل نحو 100 رأس يوميًا، مشيرة إلى أن المجزر مجهز بأحدث تقنيات الأمان من أنظمة إنذار ومكافحة حريق، ومراقبة بالكاميرات وربط إلكتروني بين جميع الأنظمة وعناصر ومعدات المجزر، و يضم كافة التجهيزات والمعدات اللازمة لأعمال الذبح، ومنطقة انتظار للحيوانات للكشف والوزن، بجانب خزانات مياه للطوارئ سواء للاستخدام في مراحل الذبح أو للخدمات الأخري في حالة الطوارئ.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إنشاء وتسليم هذه المجازر الحديثة يعكس اهتمام الدولة بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في عمليات الذبح والمعالجة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر أهميتها على توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين فحسب، وإنما تسهم أيضًا في تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية من خلال وحدات إنتاج الكومبوست والمعالجة المتطورة، بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.