محافظ سوهاج يعقد الاجتماع الدوري لمتابعة خطط تشغيل الأسواق الحضارية الجديدة
في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية، والتكدس داخل الشوارع الرئيسية، عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمتابعة الخطط التنفيذية لتشغيل الأسواق الحضارية التي تم إنشاؤها بعدد من المراكز والمدن، وبحث المعوقات التي تواجه تشغيلها وسبل التغلب عليها.
حضر الاجتماع المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز طما، المنشاة، جرجا، جهينة، البلينا، وحي شرق، وحي غرب، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات المعنية، وممثلي وحدة التنمية الحضارية، ووحدة "حياة كريمة" بالديوان العام .
وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية الاستغلال الأمثل للأسواق الجديدة التي أنشأتها الدولة ضمن خطط القضاء على العشوائيات، واستيعاب الباعة الجائلين، وتحقيق التنمية الحضارية المتكاملة، في إطار رؤية القيادة السياسية مصر 2030.
وتناول الاجتماع، مراجعة ما تم تنفيذه من التوصيات والتكليفات الصادرة في الاجتماع السابق، وقد أكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بإهدار أي منشأة خدمية تم إنشاؤها بأموال عامة دون تحقيق الاستفادة المرجوة منها.
واستعرض الاجتماع موقف الأسواق الحضارية ومنها: " السوق الحضاري بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج على مساحة 6000 متر مربع، بعدد 114 محل تجاري + 72 فرش + مظلة للباعة الجائلين، سوق المزلقان الأوسط بجرجا على مساحة 2000 متر مربع، ويضم 130 محل متنوع، سوق السمك بحي غرب على مساحة 1200 متر مربع، ويضم 33 محل أسماك، سوق جهينة الحضاري على مساحة 3000 متر مربع، ويضم 102 محل، بالإضافة إلى 3 أسواق حضارية تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى " أولاد سلامة بالمنشاة، وأم دومة بمركز طما، وبرديس بمركز البلينا" .
ووجّه " سراج " بمتابعة إجراءات طرح بعض الأسواق التي لم يتم استغلالها حتى الآن، واعتبار عدد من هذه المواقع فرصًا استثمارية يمكن استغلالها بما يحقق العائد الاقتصادي ويخدم المواطنين، مع التأكيد على أهمية التزام الجهات المعنية بالهدف الرئيسي من إنشاء تلك الأسواق، وهو تنظيم حركة البيع واستيعاب الباعة الجائلين في بيئة آمنة ومنظمة.
واكد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بعدم تأخير أية مستحقات مالية للمحافظة لدى أي جهة وفي حالة التأخير يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه المستحقات.
