من غزة.. «شكرًا مصر»

الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية تشيد بجهود القاهرة لوقف الإبادة 

أشادت الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية أمس بالجهود المصرية التى أدت لموافقة المقاومة وعلى رأسها حركة حماس على مقترح القاهرة لوقف الإبادة فى قطاع غزة وتفويت الفرصة على حكومة الاحتلال الصهيونى وكذلك الادارة الامريكية وضرب محاولاتهما للتنصل من واجبهما، فيما يواصل الشارع الاسرائيلى الضغط على حكومته لقبول المقترح.
وكشفت مصادر خاصة لـ«الوفد» أن القاهرة شددت خلال اجتماعاتها رفيعة المستوى مع رموز الفصائل الفلسطينية على ضرورة التوصل إلى أى اتفاق لوقف المقتلة المتواصلة ضد الابرياء فى القطاع وذلك على مدار ثلاثة ايام بمشاركة كافة الفصائل.
وأشارت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن مصر وضعت الصفقة الجزئية على مائدة الحوار وهى نفس الصفقة التى تنصلت منها تل أبيب أواخر يوليو الماضى. وأوضحت أن حركة حماس أبدت مرونة تجاه بعض تفاصيل المقترح المقدم، خاصة فيما يتعلق بخطوط الانسحاب، والمساعدات، والضمانات لإنهاء الحرب.
وأكدت المصادر أنه لم يتم تداول ملفات نزع سلاح حماس أو إبعاد قياداتها من القطاع إلى الخارج خلال المناقشات مع الحركة. كما تم طرح فكرة إمكانية إدخال قوات عربية إلى غزة بعد انتهاء الحرب، على أن يتم إدارة القطاع من خلال لجنة الإسناد المجتمعى. وبحسب المصادر، فإن حركة حماس طالبت تأجيل النقاشات بشأن اليوم التالى للحرب على غزة، مع دخول الصفقة الجزئية حيز التنفيذ.
وقالت إن الوسطاء ينتظرون ردا نهائيا من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول الإطار الذى وافقت عليه حماس والفصائل، من أجل الاتفاق على تفاصيله حتى يدخل حيز التنفيذ.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصارى أن اقتراح وقف إطلاق النار الأحدث فى غزة الذى وافقت عليه حركة المقاومة حماس يكاد يتطابق مع خطة سابقة طرحها المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف الذى وافقت عليها إسرائيل.
وأوضح «الأنصارى» فى مؤتمر صحفى فى الدوحة، أن المقترح الذى وافقت عليه حماس يتضمن مسارا لوقف دائم لإطلاق النار، وهو أفضل ما يمكن تقديمه حاليا للحفاظ على أرواح المدنيين فى غزة. وأشار إلى أن الوسطاء ينتظرون ردا من إسرائيل على المقترح، وأضاف: «لا يوجد مدى زمني للرد، ولكن سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى ردا سريعا وإيجابيا».
وأعرب «الأنصارى» عن أمله فى التوصل لاتفاق فى أسرع وقت ممكن وتطبيقه فورا، مؤكدا أنه «لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق». وقال إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن على اتصال مع بويتكوف، وهناك أجواء إيجابية بشأن المفاوضات.
وينص المقترح الجديد على تبادل 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة مقابل 1700 أسير فلسطينى منهم 45 من ذوى المؤبدات و15 من ذوى الأحكام العالية وكذلك الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء مع بداية الهدنة التى ستستمر 60 يوما يجرى فيها التفاوض على وقف شامل للحرب.
كما سيُفرج عن أسيرين آخرين فى اليوم الـ50 من الهدنة، وبالمثل سيفرج عن جثث القتلى الإسرائيليين تدريجيا ومن الأسرى الفلسطينيين الـ1700 المشمولين بالاتفاق المطروح 1500 من أسرى غزة الذين اعتقلهم الاحتلال بعد طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر 2023.
كما ركزت بنود المقترح على خطوط الانسحاب، والمساعدات الإنسانية، ومفاتيح تبادل الأسرى. وتتضمن البنود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ بكميات مكثفة ونوعية، بالتوافق مع اتفاق 19 ينايرالماضى. وتشمل المساعدات ما يتضمنه البروتوكول الإنسانى من تأهيل للمستشفيات والمعدات اللازمة للبنى التحتية، بما فى ذلك الطرقات ورفع الأنقاض. وتشمل المساعدات إدخال كميات كافية من الوقود، بما فى ذلك اللازم لتشغيل المخابز فى القطاع. كما سيتم فتح معبر رفح بالاتجاهين، وفقا لاتفاق 19 يناير الماضى.
ويشمل بند الانسحاب الإسرائيلى، انسحاب آليات الاحتلال بعمق 1000 متر من الحدود مع القطاع فى المناطق الشرقية والشمالية، عدا منطقتى الشجاعية وبيت لاهيا (1200 متر)، وكذلك انسحاب إسرائيلى بعمق 880 متراً من المناطق السكنية المأهولة على طول الشريط الشرقى فى خان يونس والمحافظة الوسطى. كما تتضمن خرائط الانسحاب من رفح: من البحر حتى تل السلطان (1000 متر) ومن تل السلطان حتى غرب معبر رفح بمسافة 1000 متر، وشرق المعبر 1200 متر، ومناطق الوسط امتداد محور فيلادلفيا 1500 متر.
وتتضمن البنود البدء بمفاوضات إنهاء الحرب فى اليوم الأول من دخول الصفقة الجزئية حيز التنفيذ.
وأبدى الوسطاء العمل والضغط على إنهاء الحرب خلال الـ60 يوما، مع ضمان استمرار وقف إطلاق النار بعد الـ60 يوما، ما دامت المفاوضات مستمرة.