النيابة العامة تحقق في حريق أسطوانة بوتاجاز بأسيوط وإصابة طفلين شقيقين
بدأت النيابة العامة تحقيق عاجل لفحص حادث حريق أسطوانة بوتاجاز بمنزل في قرية بني عدي بمركز منفلوط محافظة أسيوط حيث أصيب طفلان شقيقان بحروق بالغة
وقد أكدت النيابة العامة أن التحقيقات تهدف إلى تحديد أسباب الحادث ومسؤولياته واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وكما شددت على ضرورة تقييم مدى التزام الأسرة بإجراءات السلامة المنزلية والتحقق من وجود أي إهمال قد يكون ساهم في اندلاع الحريق كما طلبت النيابة العامة دراسة احتمالات وجود خلل في أسطوانة البوتاجاز أو تركيبها
التحقيقات الأولية
وجهت النيابة العامة تشكيل لجان متخصصة من خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحادث ومعاينة بقايا أسطوانة البوتاجاز للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو خلل فني تسبب في اندلاع الحريق كما كلفت النيابة العامة خبراء المعمل الجنائي بإعداد تقرير مفصل حول الحادث وتسجيل كل الأدلة المتاحة مع توثيق أي إصابات جانبية أو أضرار مادية بالمنزل والأثاث كما أوصت النيابة العامة بتقييم طرق الإسعاف الأولي المقدمة للمصابين
جمع المعلومات والتحريات
طالبت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث مع مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة كما أمرت بسؤال شهود العيان ومن المصابين لتوثيق الوقائع بدقة وطلبت تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة في حال حدوثها وبيان الإصابات ومدة العلاج المطلوبة بالإضافة إلى تقييم احتمالات وجود تقصير في تركيب الأسطوانة أو تخزينها في أماكن غير آمنة
إصابات الطفلين
أسفر الحريق عن إصابة الطفلين محمد أحمد ثابت 13 عامًا وعلي أحمد ثابت 10 أعوام بحروق من الدرجة الأولى في الوجه والصدر وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي بعد تمكن قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على النيران بالكامل كما حررت قوات الشرطة محضر بالحادث لإرساله إلى النيابة العامة مع توصية مراقبة حالة الطفلين الصحية على مدار الأيام القادمة لتوثيق تطور الإصابات وتحديد العلاج الأمثل
قرارات النيابة العامة المتخذة
أصدرت النيابة العامة عدد من القرارات العاجلة منها تكليف خبراء الأدلة الجنائية بفحص أسطوانة البوتاجاز لتحديد أسباب الانفجار وتحديد المسؤوليات
كما أمرت بالتحفظ على الأدلة المتعلقة بالحادث وطلبت تحريات دقيقة من المباحث الجنائية مع حصر كل تسجيلات الكاميرات وفحصها وطلبت مقابلة المصابين والشهود، وكما أوصت النيابة العامة بتوجيه تقرير عاجل للمعمل الجنائي لتوثيق الإصابات والأضرار وتقدير مدة العلاج