في اليوم العالمي للعمل الإنساني..
مجلس حكماء المسلمين يدعو إلى تعزيز التضامن الإنساني وحماية العاملين بالمجال الإغاثي
دعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى تكثيف الجهود الدوليَّة لمواجهة الأزمات الإنسانيَّة المتزايدة في مختلف أنحاء العالم، التي يعاني بسببها ملايين المدنيين من فقدان مقومات الحياة الأساسية من غذاء وماء ودواء، نتيجة الحروب والصراعات والكوارث الطبيعيَّة وتغير المناخ.
وأكد مجلس حكماء المسلمين، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق التاسع عشر من أغسطس، أن تقديم العون والمساعدة للمنكوبين واللاجئين والنازحين والمشردين هو من أسمى القيم التي حثت عليها جميع الأديان السماوية، وفي مقدمتها الإسلام الذي جعل الرحمة والتكافل أساسًا للتعامل بين البشر، مشدِّدًا على أهمية صون كرامة الإنسان وإعادة الأمل للملايين من الأبرياء الذين فقدوا الأمن والمأوى.
كما شدِّد مجلس حكماء المسلمين على ضرورة توفير الحماية اللَّازمة للعاملين في المجال الإنساني والإغاثي، ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرَّضون لها أثناء أداء مهامهم النبيلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والتضامن لحماية أرواحهم ودعم جهودهم.
وواصل مجلس حكماء المسلمين جهوده في نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، وتأكيد أهمية التكافل الإنساني والاجتماعي، وهو ما نصَّت عليه "وثيقة الأخوة الإنسانية" التاريخية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والراحل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، في أبوظبي عام 2019، والتي أرست دعائم عالم أكثر عدلًا ورحمة وإنصافًا.
اليوم العالمي للعمل الإنساني
في 19 آب/أغسطس، يُحتفى باليوم العالمي للعمل الإنساني، بوصفه مناسبة لإجلال الذين يندفعون إلى بؤر الأزمات لمد يد العون، وللتعبير عن التضامن مع الملايين الذين أنفسهم مهددة بالمخاطر.
وفي هذا العام، تتبدّى الرسالة بلا لبس: إن المنظومة الإنسانية بلغت أقصى حدود طاقتها ــ مثقلة بالأعباء، شحيحة الموارد، ومعرّضة لهجمات متزايدة.
وحيثما تتساقط القذائف أو تعصف الكوارث، يظل العاملون في المجال الإنساني خط الدفاع الأخير، يذودون عن البشر ويكفلون بقاءهم، غير هيّابين ما يحدق بهم من أخطار جسيمة. غير أنّ هؤلاء المستجيبين أضحوا، في كثير من الأحيان، أهدافا مباشرة للهجوم.
ففي عام 2024 وحده، أزهقت أرواح أكثر من 380 عاملا إنسانيا ــ بعضهم أثناء أداء الواجب، وآخرون في منازلهم. وأصيب مئات غيرهم أو اختُطفوا أو احتُجزوا. وللخشية كل مبرر أن يكون عام 2025 أشد نكبة.
وكثيرا ما يغضّ العالم بصره عن هذه الانتهاكات، حتى وهي تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي. فالقواعد التي وُضعت لصون العاملين في الإغاثة تُهمل، والجناة يفلتون من العقاب. وإن هذا الصمت، وهذا الغياب للمساءلة، أمر لا يمكن أن يُسمح باستمراره.