تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم.. متابعة حكومية لتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بحضور السيد المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والسادة المستشارين المعنيين بالملف بهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمتابعة آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الفيديو كونفرنس.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وترتيب أولويات تخصيص الوحدات التي سيتم إتاحتها من جهات الدولة تنفيذًا لنص المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.
كما تم مناقشة ما تضمنه مشروع القرار من آليات لاستقبال طلبات المستأجرين، وذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عن طريق مكاتب البريد وقيام وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص تلك الطلبات، وكذلك معايير ترتيب أولويات التخصيص بمشروع القرار.