خبير: قانون العمل الجديد منعطف تاريخي في مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمصر

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون العمل الجديد ليس مجرد تشريع ينظم علاقة العامل بصاحب العمل، وإنما هو بمثابة منعطف تاريخي في مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمصر، ويعكس التزام الدولة بمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد ممدوح، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن فلسفة قانون العمل الجديد تقوم على ترسيخ الكرامة الإنسانية في بيئة العمل، عبر ضمان استقرار وظيفي وعدالة في الأجور وحماية من التمييز والتحرش، مشددًا على أن هذه الخطوات لا تُمثل فقط مكتسبات عمالية، بل هي حقوق أصيلة لطالما نادى بها المجتمع المدني والهيئات الحقوقية.

ممدوح: إلغاء ”استمارة 6” أبرز المكاسب التي حققها قانون العمل الحديد 

وأوضح ممدوح، أن من أبرز المكاسب التي حققها القانون إلغاء ما كان يعرف بـ”استمارة 6”، والتي كانت تمثل بابًا للفصل التعسفي وتشكل تهديدًا لاستقرار آلاف الأسر، مؤكدًا أن هذا القانون وإن كان يقدم خطوة واسعة في حقوق العمال المصريين، إلا أنه لم يُفصِّل بشكل كافٍ أوضاع اللاجئين والعمالة المهاجرة.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أهمية دور المجتمع المدني في إنجاح القانون عبر نشر الوعي بالحقوق الجديدة، وتقديم الدعم القانوني للفئات الأكثر هشاشة، والمساهمة في الحوار المجتمعي حول اللوائح التنفيذية. مؤكدًا أن المجتمع المدني هو شريك أصيل، لا يمكن لأي إصلاح أن يكتمل بدونه.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، عقب حوار مجتمعي موسع شمل كافة الجهات ذات الصلة، في الأول من سبتمبر المقبل، في إطار رؤية الدولة لخلق مناخ تشريعي يدعم بيئة الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفي للعاملين، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.