كيف تتعامل مصلحة الضرائب مع صُنّاع المحتوى؟
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جميع من يمارس نشاطًا يدر دخلًا سواء كان تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو مرتبطًا بالثروة العقارية أو حتى من خلال الإنترنت مثل صناع المحتوى والـ"تيك توكرز" والبلوجرز ملزمون قانونًا بفتح ملف ضريبي وتقديم إقرار ضريبي وسداد المستحقات.
مصلحة الضرائب:
وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصلحة الضرائب كانت على وعي بالمستجدات، خصوصا مع ازدياد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية بعد جائحة "كورونا"، مشيرا إلى إنشاء وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات، حيث يمكن فتح الملف الضريبي باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى مقر لمزاولة النشاط.
وفيما يتعلق بالعقوبات على المتهربين ضريبيًا من صناع المحتوى، أوضح محروس أنه في حال لم ترفع دعوى قضائية بعد، يمكن التصالح بدفع 100% من الضريبة المستحقة، أما إذا رفعت دعوى، فيتم التصالح بدفع أصل الضريبة مضافا إليه 50% من قيمة الضرائب ومقابل التأخير، وإذا صدر حكم قضائي نهائي، يصبح التصالح متاحا بسداد أصل الضريبة إضافة إلى 75% من قيمة العقوبات.
إزاي تقسط الضرائب على 4 دفعات من دون فوائد؟
على صعيد متصل، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تقدم تسهيلات كبيرة للممولين بهدف تشجيعهم على الالتزام الطوعي وسداد مستحقاتهم الضريبية دون تحميلهم أعباء إضافية.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» إن من حق أي ممول تقسيط الضرائب المستحقة عليه، حتى وإن كان هو من تقدم بالإقرار الضريبي وقَبِل بالربط، موضحة أن القانون يسمح بتقسيط الضريبة على 4 دفعات خلال السنة بدون أي فوائد، في إطار حزمة التسهيلات الضريبية المعمول بها.
وأشارت إلى أن هذا النظام يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الممولين، خاصة أصحاب الحسابات الكبيرة، بما يساعدهم على الحفاظ على تدفقاتهم النقدية واستمرار استثماراتهم في السوق.
وفيما يتعلق بالممولين الذين لم يتقدموا بإقرارات ضريبية عن السنوات السابقة، أوضحت عبد العال أن المصلحة تطبق نهجًا تشجيعيًا من خلال السماح لهم بتقديم الإقرارات عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون توقيع أي غرامات أو عقوبات، بشرط المبادرة بالتسجيل والسداد.
وقالت: "نحن نفتح صفحة جديدة، ونشجع الجميع على الالتزام الطوعي، سواء كانوا في نزاع سابق أو لم يقدموا إقراراتهم، فالمصلحة لا تهدف للعقاب بقدر ما تهدف إلى تعزيز الالتزام".