النيابة العامة تكشف تفاصيل تصفية عناصر إجرامية خطيرة بأسيوط

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تبادل إطلاق النار التي شهدتها محافظة أسيوط وأسفرت عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، حيث شددت النيابة على سرعة جمع الأدلة لتحديد ملابسات الحادث بدقة ومحاسبة المتورطين.

قرارات النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وإعداد تقرير شامل عن طبيعة الاشتباك والمسافات التي تم منها إطلاق النار كما كلفت خبراء المعمل الجنائي بفحص المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة العناصر الإجرامية والتأكد من مطابقتها للتقارير الأمنية الرسمية.

توجيه فريق البحث الجنائي للتحريات

وجهت النيابة العامة فريق البحث الجنائي بجمع التسجيلات المرئية من كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة وتحليلها بدقة للكشف عن أي تحركات مشبوهة سابقة للاشتباك كما طلبت تقارير التحريات من الأجهزة الأمنية للوقوف على خلفية العناصر المتورطة وعلاقتها بالبؤر الإجرامية الممتدة بعدة محافظات.

سماع أقوال الشهود والمصابين

شددت النيابة العامة على ضرورة الاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين لتوثيق شهاداتهم ضمن ملف القضية وأكدت أهمية توحيد الروايات مع نتائج الفحص الفني للأدلة المادية بما يضمن بناء تصور متكامل حول مجريات الحادث.

تقرير الطب الشرعي

قررت النيابة العامة انتداب خبراء الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثامين العناصر الثلاثة لبيان أسباب الوفاة بدقة والتأكد من طبيعة الإصابات وملابسات حدوثها إلى جانب فحص المصابين من رجال الأمن أو المدنيين وإعداد تقارير تفصيلية عن حالتهم الصحية والفترة المتوقعة للعلاج.

قرارات إضافية من النيابة

وفي إطار استكمال التحقيقات أصدرت النيابة العامة تعليمات بحصر جميع المضبوطات من مواد مخدرة وأسلحة نارية وتقدير قيمتها المادية بدقة كما وجهت بفتح سجل قضائي منفصل للتحقيق في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة المرتبطة بهذه الواقعة مع إحالة العناصر المضبوطة إلى محكمة الجنايات بتهم حيازة مخدرات وأسلحة بقصد الاتجار والمشاركة في تشكيل إجرامي منظم.

أكدت النيابة العامة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرصها على إرساء سيادة القانون والتصدي الحاسم للبؤر الإجرامية التي تهدد الأمن العام مشيرة إلى أن التحقيقات ستستمر لحين الكشف الكامل عن جميع خيوط القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه سواء بالمشاركة أو بالتستر.