حبس موظف متهم بالاعتداء على زوجة شقيقه بالشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق، حبس موظف أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بالتعدي على زوجة شقيقه داخل منزلها بإحدى قرى المركز، فيما قررت النيابة إخلاء سبيل زوجة المتهم بعد استجوابها والاستماع إلى أقوالها.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر فيه رجل يعتدي بالضرب المبرح على سيدة داخل منزل الأسرة بقرية هرية رزنة التابعة لدائرة مركز الزقازيق، ما أثار حالة من الغضب والاستنكار بين رواد التواصل الذين طالبوا بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لمحاسبة المعتدين وحماية السيدة.

وعلى الفور، كلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية فرق البحث بفحص الفيديو والتحقق من ملابسات الواقعة.

 وتبين من التحريات الأولية أن السيدة المعتدى عليها تعمل مدرسة، بينما الشخص الظاهر في الفيديو هو شقيق زوجها ويعمل موظفًا، وأن الاعتداء جاء على خلفية خلافات أسرية متكررة.

بداية المشاجرة

وكشفت التحريات أن الخلاف اندلع صباح الأحد الماضي بسبب مشادة بسيطة بين الأطفال، تطورت سريعًا إلى مشاجرة، انتهت بإصابة المدرسة زوجة شقيقه بكدمات متفرقة.

وأوضحت التحريات أن المجني عليها لم تبادر في البداية بتحرير محضر رسمي، غير أن انتشار الفيديو على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي دفع الأجهزة الأمنية للتحرك العاجل وضبط المتهمين.

التحقيقات وردود الفعل

عقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الموظف وزوجته المتهمين، حيث تبين أن المشاجرة وقعت في لحظة غضب نتيجة الخلافات الأسرية المتكررة.

الواقعة أثارت ردود فعل واسعة داخل الشرقية وخارجها، حيث اعتبر كثير من المواطنين أن الاعتداء على السيدة يمثل تجاوزًا خطيرًا لا يمكن تبريره مهما بلغت حدة الخلافات، وطالبوا بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، فيما شدد آخرون على ضرورة احتواء المشكلات العائلية بعيدًا عن العنف حفاظًا على تماسك الأسرة.

استمرار التحقيقات

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، حيث طلبت تحريات تكميلية من مباحث مركز الزقازيق، مع الاستماع لشهادات الجيران والشهود للوقوف على تفاصيل المشاجرة بشكل كامل، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن إحالة المتهمين إلى المحاكمة أو استكمال التحقيقات.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها تتعامل بجدية مع مثل هذه الوقائع التي يتم تداولها عبر شبكات التواصل، حرصًا على حماية الأمن الاجتماعي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس استقرار الأسرة والمجتمع.