النيابة العامة تصدر قرارات عاجلة لكشف ملابسات حادث قطار أسيوط المأساوي

باشرت النيابة العامة التحقيقات في حادث قطار أسيوط الذي راح ضحيته طفل يبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا بعدما صدمه القطار أمام محطة جامعة الأزهر وقد شددت النيابة العامة على أن التحقيقات ستجري على نحو عاجل لكشف الملابسات كافة وتحديد أوجه القصور إن وجدت.

تشكيل لجان فنية

قررت النيابة العامة انتداب لجان متخصصة تضم خبراء الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث بشكل دقيق والتأكد مما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الواقعة أم أنها حادث عرضي كما كلفت تلك اللجان بإعداد تقرير شامل يتضمن توصيفًا دقيقًا لمكان الواقعة وآثار التصادم والعوامل المحيطة به

تحريات المباحث والطب الشرعي

طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث ودور كل الأطراف المحتملة كما أمرت بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط محطة جامعة الأزهر من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى لحظة وقوع الحادث كما قررت استدعاء شهود العيان من المتواجدين بالقرب من مكان التصادم إضافة إلى سماع أقوال المصابين الذين تواجدوا في موقع الحادثة وفي السياق نفسه انتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان الطفل وبيان السبب المباشر للوفاة وكذلك تحديد طبيعة الإصابات ومدى توافقها مع تقرير المعاينة الأولية

إجراءات إضافية من النيابة العامة

كما أصدرت النيابة العامة تعليمات بسرعة مراجعة إجراءات السلامة داخل محطات القطارات في محافظة أسيوط ورفع تقرير مفصل حول مدى التزام الهيئة بخطط التأمين وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم بتحديد المسؤوليات الإدارية أو الفنية التي قد تكون ساهمت في وقوع الحادث ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مقصر كما وجهت النيابة العامة بضرورة عرض نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها على المستشار المختص لاتخاذ قرارات رادعة بحق المتسببين

تقرير أمني أولي

كان اللواء أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى المكان وتبين وفاة الطفل م ع متأثرًا بإصاباته وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي واصلت مباشرة إجراءاتها

وكما تؤكد النيابة العامة أن الحادث يخضع لتحقيق شامل وأن القرارات الصادرة تهدف إلى إظهار الحقيقة كاملة وتحديد ما إذا كان الحادث ناتجًا عن إهمال أو عن ظروف خارجة عن السيطرة كما شددت النيابة العامة على أنها لن تغلق ملف الواقعة إلا بعد الوصول إلى نتائج حاسمة تضمن تحقيق العدالة