النيابة العامة تحقق في حادث أتوبيس أسيوط المأساوي وتصدر قرارات عاجلة موسعة
بدأت النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها تجاه حادث أتوبيس أسيوط الذي أسفر عن مصرع وإصابة العشرات حيث أصدرت عدة قرارات حاسمة تهدف إلى الكشف عن كافة الملابسات المحيطة بالواقعة وضمان سرعة الوصول إلى نتائج دقيقة بشأن أسباب الانقلاب ومدى وجود شبهة جنائية
قرارات عاجلة
أمرت النيابة العامة بتكليف فريق من المحققين بفتح ملف تحقيق شامل في حادث أتوبيس أسيوط مع استدعاء خبراء الأدلة الجنائية لإجراء فحص تفصيلي لمكان الحادث كما شددت النيابة على ضرورة إعداد تقرير فني يوضح بدقة الحالة الفنية للأتوبيس ومسار رحلته قبل وقوع الكارثة
لجان متخصصة وتحقيقات فنية
وشملت القرارات ندب خبراء من المعمل الجنائي لمعاينة المركبة ورفع الآثار المتبقية من الحادث إضافة إلى تحليل بيانات الفرامل والإطارات لبيان مدى سلامتها وتكليف لجنة هندسية متخصصة لمراجعة حالة الطريق والتأكد من مطابقة المعايير الفنية ووجود أي عوامل قد تكون ساهمت في وقوع الحادث
سماع الشهود
النيابة العامة قررت تكليف ضباط المباحث بجمع شهادات الشهود المتواجدين في موقع الحادث إضافة إلى الاستماع إلى أقوال المصابين فور استقرار حالتهم الصحية لضمان استكمال الرواية الكاملة للواقعة
تقارير طبية وتشريحية
وطلبت النيابة من مصلحة الطب الشرعي إعداد تقرير مفصل عن جثامين المتوفين لتحديد السبب المباشر للوفاة مع توضيح ما إذا كانت هناك إصابات سابقة على الحادث كما أصدرت قرارا بإرفاق تقارير المستشفيات عن المصابين لتوثيق الإصابات وأنواعها وفترات العلاج اللازمة تمهيدا لتقدير المسؤوليات المدنية والجنائية
قرارات إضافية لحفظ الحقوق
ولم تتوقف إجراءات النيابة عند ذلك إذ وجهت بمراجعة تراخيص شركة النقل المالكة للأتوبيس والاطلاع على سجلات الصيانة الدورية للمركبة كما طالبت بفحص ملفات السائق وتاريخه المهني والتأكد من التزامه بقواعد المرور وساعات القيادة المقررة قانونا وأكدت النيابة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي تقصير أو إهمال يثبت بالأدلة
متابعة دقيقة من النيابة
وأوضحت النيابة العامة أن جميع هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على كشف ملابسات حادث أتوبيس أسيوط بشكل كامل وضمان تحقيق العدالة لأسر الضحايا والمصابين مشددة على أن التحقيقات ستظل مفتوحة حتى الوصول إلى النتائج النهائية وإعلانها للرأي العام