خبير: قانون العمل الجديد نقلة نوعية تُعزز من منظومة حقوق العمال في مصر

أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل يُعد خطوة هامة نحو تعزيز منظومة حقوق العمل في مصر، مشيرًا إلى أن القانون يمثل أيضًا نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل أكثر عدالة وتوازنًا تحترم حقوق جميع الأطراف.

وأوضح فوقي، في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن أهمية القانون من الجانب الحقوقي تكمن في إرساء ضمانات حقيقية لحماية العاملين من الفصل التعسفي، وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير عقود مكتوبة تضمن الأجر العادل، والتأمين الطبي، والاشتراك في التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن النصوص التي تحظر التمييز على أساس الجنس أو الرأي أو الانتماء النقابي، وتجرّم إنهاء العقود لأسباب تتعلق بممارسة الحقوق القانونية أو النقابية.

وأضاف فوقي، أن ما يميز القانون أيضًا هو إلزام أصحاب العمل بإعطاء شهادات خبرة للعاملين وإعادة أوراقهم الرسمية فور انتهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما يعزز كرامة العامل ويحافظ على حقه في الاستمرار في سوق العمل دون عراقيل، إلى جانب النصوص التي تحدد مكافآت وتعويضات واضحة وعادلة في حالات إنهاء العقود سواء المحددة المدة أو غير محددة المدة.

وشدد رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، على أن هذه التعديلات تُمثل خطوة مهمة في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية للعمل، وتفتح المجال لتطوير بيئة العمل بما يضمن الكرامة والاستقرار المعيشي والمهني للعاملين.

ودعا فوقي، في ختام تصريحه إلى الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية للقانون، وتكثيف جهود الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام الكامل بأحكامه، بما يترجم هذه الحقوق من نصوص قانونية إلى واقع ملموس يلمسه كل عامل في مصر.

قانون العمل الجديد 
 

ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، عقب حوار مجتمعي موسع شمل كافة الجهات ذات الصلة، في الأول من سبتمبر المقبل، في إطار رؤية الدولة لخلق مناخ تشريعي يدعم بيئة الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفي للعاملين، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.