الشرقية تواصل إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية في الموجة 27
تواصل محافظة الشرقية جهودها المكثفة في مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية في اليوم الثامن من المرحلة الأولى للموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات المخالفة، والتي انطلقت في التاسع من أغسطس الجاري وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه، في تنفيذ سلسلة من الإزالات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بضرورة استرداد حقوق الدولة كاملة والتصدي بكل حزم لمحاولات البعض استغلال الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بطرق غير قانونية.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن اليوم الثامن من الحملة شهد إزالة ثلاثين حالة تعدٍ بالمباني على مساحة بلغت ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثين مترًا، بالإضافة إلى إزالة اثنتي عشرة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت ستة قراريط وسهمًا واحدًا، موضحًا أن هذه الأعمال نُفذت في مراكز ههيا وصان الحجر ومنيا القمح والإبراهيمية وأولاد صقر وكذلك مركز الزقازيق.
وأضاف المحافظ أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل وحماية أملاك الدولة من الضياع أو الاستغلال غير المشروع، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على مواردها الطبيعية وفي مقدمتها الأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية يجب صونها للأجيال القادمة.
وشدد على أن الأجهزة التنفيذية في المحافظة تعمل على مدار الساعة وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أي مخالفات أو تعديات في مهدها وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.
وأوضح الأشموني أن ما تم تنفيذه خلال الأيام الماضية يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكداً أن المحافظة لن تتهاون مع أي شخص تسوّل له نفسه الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة أو البناء المخالف على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الحملات تتم وفق جدول زمني محدد يستهدف جميع المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة.
وشهدت الحملات تفاعلًا واسعًا من المواطنين الذين تابعوا أعمال الإزالة، حيث أكد عدد منهم أهمية هذه الجهود في إعادة الانضباط والحد من الفوضى العمرانية التي تهدد التنمية المستدامة.
وأعرب الأهالي عن دعمهم الكامل لتحركات الدولة في هذا الملف الذي ظل لسنوات يمثل تحديًا أمام التنمية الزراعية والعمرانية، مشيرين إلى أن ما يتم تنفيذه حاليًا هو رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بترك الأراضي الزراعية فريسة للبناء العشوائي أو الاستغلال غير القانوني.
من جانبه، أوضح محافظ الشرقية أن حملات الموجة السابعة والعشرين تتم على ثلاث مراحل متتالية وفقًا لتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، حيث تتضمن المرحلة الأولى التي يتم تنفيذها حاليًا إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة غير المتقدم بشأنها أي طلبات تقنين، على أن تليها المرحلة الثانية والثالثة لاستكمال إزالة باقي الحالات المخالفة.
وأشار إلى أن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بحصر شامل ودقيق لجميع التعديات الموجودة على مستوى المراكز والمدن تمهيدًا لإزالتها بشكل كامل، مؤكداً أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات المختلفة لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بشكل سريع وفعال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وشدد الأشموني على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات ليس مجرد الإزالة وإنما منع أي محاولة لعودة هذه التعديات مرة أخرى، وذلك من خلال المتابعة المستمرة وتكليف رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المواقع التي شهدت إزالات للتأكد من عدم تجدد التعدي عليها.
كما أكد أن ملف استرداد أراضي الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الانضباط والحفاظ على حق الأجيال القادمة في ثروات بلادهم.
واختتم محافظ الشرقية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ أعمال الإزالة حتى اليوم الأخير من الموجة السابعة والعشرين، مشددًا على أن الدولة المصرية عازمة على استكمال هذا الملف بكل قوة وفقًا للقانون وبدون أي تهاون، وأن جميع الأجهزة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة لإعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين ولمنع أي محاولة للتعدي على الرقعة الزراعية أو أملاك الدولة.