انخفاض النفط مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات روسيا عقب لقاء ترامب وبوتين
شهدت أسعار النفط اليوم الإثنين الموافق 18 أغسطس، تراجعًا حيث لم تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا إضافية على روسيا ضد حرب أوكرانيا من خلال تنفيذ المزيد من الإجراءات لتعطيل صادرات النفط الروسية بعد أن التقى رئيسا البلدين يوم الجمعة.. وفقًا لرويترز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.39% إلى 65.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.62 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتًا أو 0.29%.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة الماضي وخرج أكثر توافقا مع موسكو في السعي إلى التوصل إلى اتفاق سلام بدلًا من وقف إطلاق النار أولًا.
ترامب يلتقي مع زيلينسكي وزعماء أوروبيين اليوم
ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء أوروبيين اليوم الإثنين للتوصل إلى اتفاق سلام سريع لإنهاء أعنف حرب في أوروبا منذ 80 عامًا.
وقال الرئيس الأمريكي يوم الجمعة إنه لا يحتاج على الفور إلى النظر في فرض رسوم جمركية انتقامية على دول مثل الصين لشرائها النفط الروسي لكنه قد يضطر إلى ذلك "في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، مما يهدئ المخاوف بشأن تعطل الإمدادات الروسية.
وتعتبر الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هي أكبر مشتري للنفط الروسي تليها الهند.
وقالت المحللة الاقتصادية هيليما كروفت: "كانت الرسوم الجمركية الثانوية التي تستهدف المستوردين الرئيسيين للطاقة الروسية هي العامل الأساسي، وقد أشار الرئيس ترامب بالفعل إلى أنه سيتوقف عن متابعة الإجراءات التدريجية على هذه الجبهة، على الأقل بالنسبة للصين".
وتابعت كروفت "إن الوضع الراهن لا يزال على حاله إلى حد كبير حتى الآن"، مضيفا أن موسكو لن تتراجع عن مطالبها الإقليمية في حين أن أوكرانيا وبعض الزعماء الأوروبيين سوف يترددون في قبول اتفاق الأرض مقابل السلام.
ويراقب المستثمرون أيضًا تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع جاكسون هول هذا الأسبوع بحثًا عن أدلة على مسار خفض أسعار الفائدة الذي قد يعزز الأسهم إلى مستويات قياسية أعلى.
وقال توني سيكامور، المحلل الاقتصادي : "من المرجح أن يظل الاحتياطي الفيدرالي غير ملتزم ويعتمد على البيانات، خاصة مع صدور تقرير آخر عن الرواتب ومؤشر أسعار المستهلك قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 17 سبتمبر".