اليوم..مصر و فلسطين تفضحان جرائم إسرائيل أمام معبر رفح

تشهد القاهرة اجتماعات رفيعة المستوى بحضور كبار المسئولين بمشاركة قطر، ووفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، وقادة الفصائل الفلسطينية. وأكد مصدر فلسطينى لـ«الوفد» رفض الكشف عن هويته أن الاجتماعات بحثت سبل الضغط على إسرائيل فى ظل تعنت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مع جهود الوسطاء.

يأتى ذلك فيما وصل رئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى، إلى القاهرة، لمناقشة الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بقطاع غزة، وفى مقدمتها لجنة الإسناد المجتمعى لليوم التالى للحرب، وبرنامج تدريب قوى الأمن الفلسطينية فى مصر.

وأكدت مصادر فلسطينية أن اللقاء سيركز على مهام لجنة الإسناد المجتمعى التى ستتولى إدارة القطاع بعد الحرب، وتشمل الجوانب الأمنية والمدنية وخطة التعافى المبكر، بما ينسجم مع المبادرة المصرية التى طُرحت فى القمة العربية الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن رئيس لجنة الإسناد المجتمعى، الذى يرجح أن يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الحكومة، قد يكون وزير الصحة الحالى «ماجد أبورمضان» المنحدر من غزة.

وأشارت إلى أن «مصطفى» سيناقش مع القاهرة ملف تدريب قوى الأمن الفلسطينية حيث جرى خلال الأشهر الماضية إرسال مئات العناصر إلى الكليات الأمنية ضمن تفاهمات سابقة بين القاهرة ورام الله، على أن يشمل التدريب أيضًا أبناء قطاع غزة تحضيرًا لمرحلة ما بعد الحرب.

كما يناقش الوفد الفلسطينى، الذى يضم عددًا من الوزراء، استئناف اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية - الفلسطينية المشتركة، المتوقفة منذ أكثر من عامين، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم جديدة.

وسيلتقى «مصطفى» رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، كما سيجتمع مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطى لمناقشة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة فى القطاع وجهود القاهرة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار.

ومن المقرر أن يعقد «مصطفى» و«عبدالعاطى» مؤتمرًا صحفيًا مشتركاً اليوم الاثنين عند معبر رفح، بعد جولة ميدانية تشمل المستودعات المخصصة لتخزين المساعدات والمستشفى الميدانى فى المنطقة.

وشهدت مستعمرات الكيان الصهيونى بالداخل الفلسطينى المحتل فى وقت سابق إضرابًا واسعًا واحتجاجات حاشدة قادتها عائلات قتلى المواجهات وأهالى المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة، وسط مطالبات وقف الحرب وقررت عشرات الشركات الخاصة، ومجالس محلية، وجامعات، وهيئات اقتصادية إفساح المجال أمام موظفيها للمشاركة فى النشاطات الاحتجاجية وحظيت التحضيرات بموجة تأييد واسعة، وهى فى تزايد مستمر.

واندلعت الاحتجاجات الساعة 6:29 صباحًا فى إشارة إلى توقيت بدء طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر 2023 الذى نفذته المقاومة الفلسطينية فى غلاف غزة.

وانطلق الاعتصام فى ساحة المحتجزين بتل أبيب، تلاه إضراب شامل عند الساعة الـ7 صباحًا بالتوقيت المحلى، سمحت خلاله عشرات السلطات المحلية والمنظمات النقابية لموظفيها بالمشاركة فى المسيرات.

وتركزت المظاهرات فى أكثر من 350 موقعًا، وشهدت جامعة تل أبيب إغلاق طريق مردخاى نمير الرئيسى من قبل مئات الأكاديميين، تضامنًا مع الأسرى ورفضًا للحرب. وتخللت الفعاليات عرض صور ومقاطع فيديو للرهائن، وإلقاء كلمات من ذويهم، فيما نظم الأطباء مسيرة بالمعاطف البيضاء، وأطلقت مبادرة «أبواق إسرائيل» صافرات السيارات لدقيقة فى مختلف أنحاء مستعمرات الكيان الصهيونى بالداخل الفلسطينى المحتل.

وأصدر منتدى عائلات المختطفين بيانًا أكدوا فيه أن الهدف هو الضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس، مؤكدين أن المجتمع موحد خلف الأسرى وأن العائلات تكافح من أجلهم. ومرت المسيرات بمحطة قطار «سافيدور»، وصولًا إلى التجمع المركزى فى «ساحة المحتجزين» بتل أبيب، بمشاركة عائلات المختطفين والناجين من الأسر وعائلات الجنود القتلى.

كما تجمع محتجون أمام منزل وزير شئون النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف، وأمام منازل عدد من الوزراء بينهم وزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير الشئون الاستراتيجية «رون ديرم»، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمختطفين.

وشدد الرئيس الإسرائيلى «يسحاق هرتزوج» فى كلمة له من «ساحة المحتجزين» فى تل أبيب على موقف حكومته قائلًا: «أقول لحماس، لن تكون هناك صفقة قبل الإفراج الكامل عن جميع المختطفين».

وشن وزراء ومسئولون فى الحكومة الإسرائيلية، هجومًا على الاحتجاجات التى تشهدها مدن عدة للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى المحتجزين فى القطاع معتبرين أنها خطأ جسيم وتصب فى مصلحة حركة حماس.