»اﻟﻘﺎﻫﺮة« و»ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت« ﻳﻮﻗﻌﺎن ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ

وقع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين جديدين بإجمالى تمويل من الجهاز بقيمة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر فى جميع محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة.

وقع العقدين أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المـشروعات ولفيف من قيادات البنك والجهاز.

أشاد بهاء الشافعى– نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة باستمرار الشراكة المثمرة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، والتى أسهمت على مدار السنوات الماضية فى تمويل آلاف المشروعات، مؤكداً أن الاتفاقيتين الجديتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر فى السوق المصرى استناداً إلى الخبرة الواسعة التى يتمتع بها بنك القاهرة فى هذا المجال والتى تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً والتى أسهمت فى توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى يخدم مختلف الشرائح وخاصة الشباب والمرأة المعيلة.

وتابع بهاء الشافعى أن تميز البنك فى هذا المجال يأتى بحكم الانتشار الجغرافى وخاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على نحو 51٪ من العملاء فى هذا المجال، كما تستحوذ المرأة على 35٪ و54٪ للشباب من تمويلات البنك فى مجال الإقراض متناهى الصغر، حيث يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالى. 

أكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل لهم وللغير بما يسهم فى النهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح رحمى أن توقيع العقدين الجديدين يهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر باعتبارها إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتوسع فى تمويلها مشيراً إلى أن العقدين الجديدين سيسهمان فى تحقيق الشمول المالى من خلال دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر فى المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتسهيل حصولهم على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.

وأضاف الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبى احتياجات مختلف الفئات، وتسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، وهو ما يتيح مرونة كبيرة فى تلبية احتياجات المشروع وتوسعة نشاطه.

وأضاف رحمى أن العقد الأول يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر العاملة فى القطاع غير الرسمى وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال توفير التمويل اللازم بما يعزز فرصهم فى النمو والتوسع وبما يضمن حصولهم على مختلف التيسيرات والحوافز التى تقدمها الدولة للمشروعات الرسمية، بينما العقد الثانى يركز على تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة التى تسعى إلى التطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، عبر إتاحة تمويلات ميسرة تساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية فى السوق المحلى.

ومن جانبه، قال أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة بأن الاتفاقيتين الجديدتين مع جهاز تنمية المشروعات تمثلان خطوة مهمة فى مسيرة البنك لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً حرص البنك على توجيه التمويلات إلى الفئات الأكثر احتياجاً فى مختلف محافظات الجمهورية، وبما يسهم فى دمجهم بالاقتصاد الرسمى ورفع قدراتهم الإنتاجية. وأضاف أن بنك القاهرة يمتلك منظومة متكاملة وخبرة راسخة فى تقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية التى تلبى احتياجات العملاء، بما يعزز من فرص النمو والتشغيل ويسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة للشمول المالى والتنمية المستدامة.

فيما أشار محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذى للجهاز إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو ٥٣٠٠ مشروع متناهى الصغر موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما المرأة والشباب، وتمكينهم من الانخراط فى النشاط الاقتصادى الرسمى عبر الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم فى استكمال الأوراق الرسمية وتسهيل الإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ بين الطرفين منذ عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهى الصغر بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 16,5 مليار جنيه، وذلك من خلال قروض دوارة بقيمة إجمالية بلغت نحو 4,3 مليار جنيه، قام بضخها جهاز تنمية المشروعات عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة فى كل محافظات الجمهورية، حيث يعكس هذا التعاون المشترك مدى تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر.