شاهد.. راكب ينجو من حادث مميت بعد تعاطي سائق أوبر مادة مخدرة أثناء القيادة

شهد أحد ركاب أوبر موقفًا بالغ الخطورة كاد أن ينتهي بحادث مميت، بعد أن أقدم السائق على تعاطي مادة يُشتبه أنها مخدرة أثناء القيادة بسرعة تجاوزت 120 كم/س.

الراكب، الذي كان يجلس في المقعد الأمامي بجوار السائق، روى تفاصيل الواقعة، قائلاً إن السائق أشعل سيجارة يُرجح أنها تحتوي على مادة الحشيش أو ما شابهها، وأخذ منها عدة أنفاس وهو يقود السيارة على الطريق السريع، وبعد دقائق قليلة، بدأ سائق أوبر يفقد وعيه تدريجيًا، الأمر الذي جعله غير قادر على التحكم في السيارة.

في محاولة لإنقاذ الموقف وتجنب وقوع كارثة، اضطر الراكب إلى التدخل بنفسه، حيث قام بسحب مفتاح السيارة من الكونتاكت وإبعاد قدم السائق عن دواسة البنزين، ليوقف السيارة بالقوة قبل أن تنحرف أو تتعرض للانقلاب، وأكد الراكب أن هذه اللحظات كانت مصيرية، وأن تدخل ثوانٍ معدودة أنقذ حياته وحياة آخرين محتملين.

صدمة وقلق من غياب الرقابة على شركات النقل الذكي

الواقعة أثارت صدمة وغضبًا واسعًا، إذ تساءل الراكب: "تخيلوا لو مكانى أسرة أو فتاة تجلس بمفردها في المقعد الخلفي، كيف كانت ستتصرف أمام سائق فاقد للوعي على الطريق؟"، مؤكدًا أن الأمر لم يعد مجرد خدمة مواصلات، بل بات قضية تمس حياة وأرواح المواطنين.

كما وجّه الراكب بلاغًا رسميًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى وزارة الداخلية، مرفقًا مقطع فيديو يوثق الواقعة ويُظهر خطورة الموقف الذي تعرض له. وطالب بضرورة فرض رقابة صارمة على السائقين العاملين في تطبيقات النقل الذكي، وإخضاعهم لاختبارات المخدرات والفحوص الأمنية بشكل دوري، لضمان سلامة الركاب.

مطالب بإجراءات عاجلة

الواقعة سلطت الضوء على ملف طالما أثار الجدل حول إجراءات قبول السائقين في شركات النقل التشاركي، فبينما توفر هذه التطبيقات حلولًا مرنة للمواصلات، إلا أن حوادث كهذه تكشف عن ثغرات خطيرة في آليات التوظيف والمتابعة، خاصة فيما يتعلق بغياب اختبارات المخدرات والسجلات الجنائية.

وطالب مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول القصة، بضرورة تدخل وزارة النقل والداخلية بشكل عاجل لإلزام الشركات بوضع معايير أكثر صرامة، بما يضمن توفير بيئة آمنة للركاب.

قضية تمس أرواح المواطنين

الحادثة تفتح باب النقاش من جديد حول مسؤولية شركات النقل التشاركي ومنها أوبر في حماية الركاب، خاصة أن أي تقصير في التدقيق الأمني والطبي للسائقين قد يؤدي إلى نتائج كارثية، ويبقى السؤال: هل تتحرك الجهات المعنية سريعًا لإعادة تقييم معايير السلامة في هذه الخدمات، قبل أن نشهد كارثة أكبر؟