تطوير قانون التعاونيات أداة فعالة للنهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني

أكد الدكتور مصطفي خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد ان قانون التعاونيات الزراعية الجديد يأتي  في إطار تعزيز دورها كأداة فعالة للنهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية، وحماية حقوق المنتجين من التقلبات السوقية والممارسات غير العادلة.
تحويل التعاونيات إلى كيانات اقتصادية إنتاجية حديثة، قادرة على إدارة سلاسل القيمة الزراعية والحيوانية باحترافية، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة للمنتجين.
و اوضح خليل ان تطويرها يودي إلى التخطيط والإرشاد الجماعي للإنتاج ووضع خطط إنتاجية وفقًا لاحتياجات السوق المحلي و التصديري و توفير خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري داخل إطار التعاونية ، و إدخال التكنولوجيا الحديثة كالزراعة الذكية و أنظمة الري الموفرة و التربية المكثفة للحيوانات.
كما يساهم فى التجميع والتخصص بجمع صغار المنتجين في كيانات إنتاجية أكبر لتقليل التكاليف ورفع القدرة التنافسية و التخصص في منتجات محددة لكل تعاونية من ألبان و  لحوم و  محاصيل تصديرية.
و التدريب وبناء القدرات و تنظيم دورات تدريبية للمزارعين والمربين على أحدث الممارسات الزراعية والحيوانية و العمل علي تبادل الخبرات بين الأعضاء وخلق شبكة معرفة محلية.
كما ستساهم في  الشراء الجماعي بأسعار تفضيلية و ذلك بشراء مستلزمات الإنتاج (بذور، أعلاف، أدوية بيطرية، معدات) بكميات كبيرة لتخفيض الأسعار و إبرام عقود مباشرة مع الموردين والمصانع بدون وسطاء.
و ضمان الجودة وفحص واعتماد جودة المدخلات قبل توزيعها على الأعضاء و إنشاء مخازن ومراكز توزيع تابعة للتعاونية لضمان توفر المستلزمات في الوقت المناسب.

فضلا عن   تسويق جماعي للمنتجات و تجميع الإنتاج من الأعضاء والتفاوض مع المشترين الكبار (مصانع، سلاسل تجزئة، شركات تصدير) ، و إنشاء علامات تجارية موحدة للمنتجات التعاونية لزيادة الثقة في الجودة ، و  الدخول في الأسواق الجديدة و المشاركة في المعارض المحلية والدولية و إنشاء منافذ بيع مباشرة للمستهلكين (أسواق تعاونية – منصات إلكترونية).

و اوضح خليل ان حماية حقوق المنتجين بعمل عقود عادلة وضمان سعر المنتج وضع سياسات شراء عادلة تحمي المنتج من تقلبات الأسعار المفاجئة و الاتفاق على أسعار حد أدنى تضمن عدم بيع المنتجات بخسارة و الدعم القانوني بتوفير خدمات استشارية وقانونية لحماية الأعضاء من الغش أو النزاعات التجارية و التأمين التعاوني بإنشاء صناديق تعويض للأعضاء في حالة الكوارث الطبيعية أو الأمراض الوبائية في الحيوانات.
و اضاف انه يجب ان تكون ملامح ثوب التعاونيات الجديد باعتماد الرقمنة في الإدارة من سجلات إلكترونية و تطبيقات للمزارعين كأسلوب عمل و تدار بإدارة احترافية بقيادة كوادر مؤهلة، مع إشراك الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية و التوجه نحو التعاونيات الإنتاجية الربحية بدل الاكتفاء بالدور الخدمي.