وزير التربية والتعليم: تكثيف جهود مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية
وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.
جاء ذلك خلال الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2025 الذي وجهته وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2025-2026.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن ذلك من خلال تفعيل الدور الأكاديمي للمدرسة في تقديم الدعم التعليمي الكافي، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للطلاب.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن ذلك للاستفادة من المحتوى التعليمي الرسمي، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يزاول التدريس خارج الإطار الرسمي المعتمد.
توجيهات وزير التربية والتعليم
ولفت وزير التربية والتعليم إلى التزام المدارس بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، ومواجهة الفكر المتطرف بكافة أشكاله.
وذكر وزير التربية والتعليم أن ذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة، مع التأكيد على الالتزام اليومي بأداء تحية العلم، وترديد النشيد الوطني، باعتبارهما من الركائز الأساسية في بناء الهوية الوطنية، وتعزيز الانضباط المدرسي.
وأكد وزير التربية والتعليم التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة إحكام إجراءات الدخول والخروج، من خلال غلق أبواب المدرسة فور انتهاء طابور الصباح، وتفعيل دور الإشراف اليومي لضمان الانضباط مع التأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول، وتسجيل بياناتهم بشكل فوري بالإضافة إلى التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التحقق من مغادرة جميع الطلاب حفاظا على أمن وسلامة المنشأة التعليمية.
وشدد على مراعاة استمرار التنسيق والتواصل الفعال مع رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بهدف معالجة المشكلات البيئية والمجتمعية التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية، من خلال التعاون في أعمال النظافة، والإثارة، وصيانة محيط المدارس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة للتحصيل الدراسي.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس في إطار تنظيمي واضح ومحدد، بما لا يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية، أو البيئة المحيطة حرضا على توفير مناخ تعليمي هادئ ومنضبط.
وقرر وزير التربية والتعليم حظر تحصيل أية مبالغ مالية إضافية من الطلاب في المدارس، أو أولياء الأمور - تحت أي مسمى.
وأكد عدم تحصيل أية مبالغ خارج النطاق الذي حددته القرارات الوزارية واللوائح المعتمدة، وضرورة اتخاذ الإجراء القانوني، حيال المخالفات فوزاء ضمانا للعدالة، والشفافية في تقديم الخدمة التعليمية.