بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

سعر الدولار في القطاع المصرفي المصري بتعاملات اليوم الاحد

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 17-8-2025، متوسط سعر 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع، وفق المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

 

وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة محدثة بشكل يومي حول أسعار العملات الأجنبية، حيث جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك وفقًا لآخر تحديث معلن عبر الموقع الإلكتروني لكل بنك، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاحد

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري في التعاملات الصباحية، 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك مصر، 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم الأحد، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع.

 

يُعد الدولار الأمريكي العملة الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد المصري نظرًا لاعتماد الدولة بشكل رئيسي على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. وتشكل أسعار الدولار عاملاً رئيسيًا في تحديد تكلفة الواردات وحركة التضخم، إذ ينعكس أي ارتفاع في قيمته مباشرة على أسعار السلع والخدمات. كما يترقب المستثمرون ورجال الأعمال باستمرار تحركات سعر الصرف، لما له من دور في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحديد تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. ويولي البنك المركزي المصري أهمية بالغة لاستقرار سوق الصرف، عبر اتباع سياسات نقدية تستهدف الحفاظ على توازن العرض والطلب من العملات الأجنبية، بما يضمن استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.