الكويت تسحب الجنسية من 365 شخصا بينهم حكم دولي بارز

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 365 شخصًا، من بينهم الحكم الدولي السابق سعد كميل، أحد أبرز الأسماء في عالم التحكيم الرياضي الآسيوي، وذلك ضمن حملة موسعة لمراجعة ملفات الجنسية. 

وجاء القرار عبر أربعة مراسيم رسمية وقرار وزاري، حيث شمل المراسيم سحب الجنسية من 357 شخصًا، بينما تضمن القرار الوزاري 6 أشخاص ومن اكتسب الجنسية تبعًا لهم، استنادًا إلى المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتي لعام 1959، التي تنص على إمكانية سحب الجنسية إذا ثبت منحها بناءً على غش أو بيانات غير صحيحة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة بدأت في أغسطس 2024، أسفرت عن سحب جنسية نحو 50 ألف شخص حتى أغسطس 2025، وفق تقارير إعلامية.

ومن أبرز الأسماء التي أثارت الجدل، الحكم الدولي سعد كميل، الذي اشتهر بإدارة مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال 2002 بين كوريا الجنوبية وتركيا، ونهائي كأس آسيا 2007 بين الصين واليابان، كما نال لقب أفضل حكم آسيوي عام 1997.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملة التي يقودها الشيخ فهد يوسف آل صباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع، تهدف إلى "حماية الهوية الوطنية" عبر مراجعة ملفات الجنسية باستخدام تقنيات بيومترية متطورة، مثل اختبارات الحمض النووي وفحص قزحية العين.

لكن هذه الإجراءات أثارت انتقادات دولية، حيث اعتبرتها منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش سببًا في تفاقم أزمة انعدام الجنسية، خصوصًا بين النساء والفئات المهمشة.

ويواجه المتضررون من القرارات الجديدة تحديات كبيرة، من بينها فقدان الرعاية الصحية والتعليم والعمل الحكومي، إلى جانب تجميد الحسابات البنكية وإلغاء تراخيص القيادة.

وأتاحت السلطات فترة سماح تمتد أربعة أشهر بدءًا من 19 يوليو 2025، لتسوية أوضاع الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية بموجب بند "الخدمات المميزة"، مع منحهم مهلة عام كامل للحصول على جنسية أخرى أو إقامة قانونية.
 

الكويت: ضبط تشكيل عصابي دولي نفذ هجمات سيبرانية استهدفت أبراج اتصالات وبنوك

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، عن ضبط تشكيل عصابي دولي؛ تورط في تنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية - وفق بيان صحفي اليوم - إن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي بلاغ من هيئة الاتصالات يفيد بتعرض شبكات الاتصالات لهجمات سيبرانية؛ حيث باشرت الفرق الأمنية على الفور عمليات البحث والتحري.

وأضافت أنه بعد تتبع مصدر الهجمات؛ تبين أنه من أجهزة إلكترونية متطورة مكنت العصابة ويحمل أفرادها الجنسية النيجيرية، من اختراق الشبكات وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال.

وأوضحت الوزارة أنه من خلال أجهزة تتبع الإشارات جرى تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها؛ والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة السالمية.