أسعار السلع الأساسية تشير إلى اعتدال النمو العالمي مستقبلاً

أكد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB أنه رغم غموض السياسات والمخاوف بشأن التأثير التضخمي المحتمل لولاية ترامب الثانية، لا تزال مؤشرات أسواق السلع الأساسية إيجابية بشكل عام. 

وأوضح أنه يتم تداول معظم المدخلات الصناعية في نطاق مستقر عند مستويات أقل بكثير من ذروتها في عام 2022. 

وارجع ذلك إلي انخفاض نسبة أداء النحاس إلى أداء الذهب، والأداء الضعيف نسبياً للفضة مقابل الذهب، الرأي القائل بأن النمو سيتباطأ وأن الضغوط التضخمية ستظل تحت السيطرة. 

ويري التقرير إن أداء مزيج السلع الأساسية ينبئ بهبوط ناعم، أي مسار نمو عالمي معتدل مع استمرار تراجع التضخم، وهو سيناريو مطمئن وسط بيئة سياسية مضطربة.

النصف الأول

ونوه التقرير إلي أنه بعد الاضطرابات التي شهدها النصف الأول من عام 2025 الذي اتسم بارتفاع حاد في عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية في أعقاب التدابير التجارية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبان ما بات يُعرف بـ "يوم التحرير"، فإن الاقتصاد العالمي يتأقلم حالياً مع بيئة تجارية مقيدة بدرجة أكبر، مما يترك الاقتصاديين والمستثمرين في حالة حذر متزايد.

وعلى الرغم من أن الجولات الأولى من الصفقات التجارية الأمريكية لم تعالج بشكل كامل عدم اليقين بشأن السياسات، فإن أسعار السلع الأساسية توفر مؤشرات أكثر دقة بشأن الطلب العالمي الأساسي، والضغوط التضخمية، ومعنويات المستثمرين.

 وتشير اتجاهات أسعار السلع الأساسية الأخيرة، التي يتم الاعتماد عليها تاريخياً باعتبارها مقاييس آنية، إلى اعتدال توقعات النمو وانخفاض مخاطر حدوث تضخم جامح في المستقبل.

ويرى  QNBأن هناك ثلاثة عوامل تدعم  رؤيته حول اعتدال توقعات النمو وانخفاض مخاطر حدوث تضخم جامح

أسعار السلع الأساسية

العامل الأول يظل الأداء العام لمؤشرات أسعار السلع الأساسية أقل بكثير من المستويات الدورية المرتفعة التي بلغتها في مايو 2022، وتتم تداولاتها في نطاق ضيق نسبياً منذ بداية عام 2025. ويتنافى هذا الاستقرار مع أقصى نقيضي فرضيات الاقتصاد الكلي، فهو لا يشير إلى إعادة تسارع النمو الاسمي بشكل عشوائي ولا إلى حدوث تباطؤ أو ركود حاد. 

في الواقع، فإن غياب التقلبات المتجددة أو الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع الدورية (الطاقة والمعادن الصناعية)

 يعزز الاتجاه المستمر لتراجع التضخم، على الرغم من الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي والمخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم على المدى القصير في الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية الجديدة.

 وفي الوقت نفسه، يشير ثبات مستويات الأسعار في السنة حتى تاريخه إلى قوة أسس الطلب العالمي، وخاصة في قطاع البناء والنشاط الصناعي.

 ومن الجدير بالذكر أن المعادن الأساسية (النحاس والألومنيوم والرصاص والنيكل والقصدير والزنك) سجلت بعض المكاسب هذا العام، مما يعكس التفاؤل بشأن تسارع النمو في مجالات التكنولوجيا الناشئة وفي آسيا (لا سيما فيما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي) والصين.

أداء النحاس

ويري التقرير أن العام الثاني تستمر نسبة أداء النحاس إلى أداء الذهب، التي تُستخدم عادةً كمؤشر لتوقعات السوق بشأن النمو والتضخم والرغبة في المخاطرة، في الانخفاض. 

ويتناقض هذا مع السيناريو الذي تتوقع فيه الأسواق أجندة سياسية قوية داعمة للنمو والتضخم في ظل ولاية ترامب الثانية. 

فلو كان الأمر كذلك، لتفوق أداء النحاس (وهو من الأصول التي تستجيب بسرعة لمعدلات النمو) على أداء الذهب (أداة دفاعية للتحوط)، مما يدفع هذه النسبة إلى الأعلى. 

ويشير الاتجاه الهبوطي الحالي بدلاً من ذلك إلى موقف أكثر تحفظاً من قِبل المستثمرين، بما يتفق مع التنبؤات بحدوث تباطؤ معتدل مع ثبات توقعات التضخم.

ارتفاع الذهب

والعامل الثالث كما يوضح تقرير QNB أنه يبدو أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يعكس تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والهروب إلى الأصول غير الخاضعة لولاية قضائية، وليس مؤشراً على تباطؤ التضخم أو ارتفاع الطلب.

 يتم تداول الذهب حالياً بالقرب من أعلى مستوياته القياسية - حوالي 3,330 دولار أمريكي للأونصة - مسجلاً زيادة تقترب من 80% منذ ذروة أسعار السلع في عام 2022. 

في المقابل، ظل أداء الفضة، وهي معدن نقدي وصناعي ذو استخدامات رئيسية في التكنولوجيا الخضراء، متأخراً عن الركب حتى الآن. 

ولكن أسعار الفضة بدأت في الارتفاع في الأشهر الأخيرة، ومواكبة الأداء القوي للذهب، مما يشير إلى أن الطلب الصناعي ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته. 

وإذا توقعت الأسواق دورة انتعاش اقتصادي واسع النطاق أو تضخماً جامحاً، فعادة ما يتفوق أداء الفضة على أداء الذهب بهامش كبير.