تنظيم طرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة تفتح أبواب فرص استثمارية واعدة

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد خلال أيام قرارا بشأن تنظيم طرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة على دفعات بشرط أن تكون مطروحة طرحًا خاصًا وغير مقيدة بالبورصات المصرية.
يهدف القرار إلى تيسير إجراءات سداد قيمة وثائق الاستثمار على دفعات أو أقساط لتتناسب مع كافة الفرص الاستثمارية المتاحة لصناديق الاستثمار العقارى وصناديق الملكية الخاصة المطروحة من خلال طرح خاص، وتيسير إجراءات التنفيذ على الوثائق فى السداد فى المواعيد المحددة لحملة الوثائق، توفير التمويل اللازم للمشروعات.
يأتى ذلك ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تسهيل عملية الوصول والحصول على الفرص الاستثمارية المختلفة، وتوفير أدوات وأوراق مالية تناسب كافة المستثمرين والمواطنين.
كان مجلس إدارة الرقابة المالية قد أصدر مؤخرا القرار رقم 137 لسنة 2025 فى شأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية «بازل 3». جاء هذا التغيير فى إطار جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة فى تحقيق مستهدفها الرئيسى وهو الحفاظ على الاستقرار المالى للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.