السجن المشدد خمس سنوات لتاجري مخدرات بعد ضبطهما متلبسين بالسويس

في واقعة مثيرة هزّت الشارع، أسدلت محكمة جنايات السويس الستار على قضية تاجري مخدرات بعد ضبطهما متلبسين بحيازة وتوزيع الحشيش، وأصدرت حكمًا بالسجن المشدد والغرامة، وسط تفاصيل مثيرة تكشف عن عملية ضبط محكمة قادها رجال المباحث بحرفية عالية.

محكمة السويس تدين تاجري مخدرات وتصدر حكمًا مشددًا

في مشهد يكشف صراعًا خفيًا بين القانون والجريمة، شهدت أروقة محكمة جنايات السويس يومًا حاسمًا حين وقفت عدالة القضاء في مواجهة تاجري مخدرات ضُبطا متلبسين بحيازة كميات من الحشيش المخدر، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام.

فقد تمكن النقيب عمرو عادل حسين رئيس مباحث قسم السويس من إحباط صفقة مخدرات بعد أن وردت إليه معلومات دقيقة تفيد بأن المتهم الأول "مازن ح. أ." يتحرك في منطقة بورتوفيق وبحوزته مواد مخدرة معدة للتوزيع.

تحركت قوة المباحث على الفور لترصد المشهد عن قرب، ولم يطل الانتظار حتى شوهد المتهم الأول وهو يسلم المتهم الثاني محمود أ ع أربع قطع من جوهر الحشيش المخدر داخل سيارته.

عملية الضبط تمت في لحظات خاطفة حيث جرى القبض على الاثنين معًا، وبتفتيش المتهم الثاني عُثر على القطع التي تسلمها للتو، بينما أسفر تفتيش السيارة عن ضبط لفافة أخرى تحتوي على خمس قطع إضافية من الحشيش المخدر أسفل مقعد المتهم الأول، ليصل إجمالي ما تم ضبطه إلى تسع قطع. اعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، لتبدأ بعدها رحلة مثولهما أمام العدالة

إجراءات المحاكمة:

خلال جلسات المحاكمة التي عقدت برئاسة المستشار حسين رشدي حسين وعضوية المستشارين إيهاب محمود عبد الرشيد وأحمد محمود مصيلحي، استمعت المحكمة لأقوال النيابة التي مثلها وكيلها عمرو هشام فاروق، وعرضت المضبوطات وسط إجراءات أمنية مشددة. وبعد مرافعات استمرت لعدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد خمس سنوات لكل متهم، وتغريمهما مائة ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإلزامهما بالمصاريف الجنائية

تأييد الحكم:

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تقدم المحكومان بطعن أمام محكمة النقض، إلا أن الأخيرة قضت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ليغلق ملف القضية نهائيًا، مؤكدة أن القانون سيظل السد المنيع أمام كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع