رويترز..الاقتصاد الياباني ينمو بشكل أسرع من المتوقع بدعم من ارتفاع الصادرات

نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في الربع الثاني من العام، بدعم من تدفق الصادرات قبل سريان الرسوم الجمركية الأمريكية، مما أعطى البنك المركزي بعض الشروط التي يحتاجها لاستئناف رفع أسعار الفائدة هذا العام.. وفقاً لرويترز.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.0% على أساس سنوي، مما يمثل الربع الخامس على التوالي من التوسع بعد تعديل انكماش الربع السابق إلى نمو.

عدم اليقين الاقتصادي عالميا يؤثر الاقتصاد الياباني

وبالرغم من ذلك، يحذر المحللون من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤثر على رابع أكبر اقتصاد في العالم في الأشهر المقبلة.

وقال تاكومي تسونودا، كبير الاقتصاديين في معهد شينكين لأبحاث البنك المركزي: "أخفت بيانات أبريل ويونيو التأثير الحقيقي لرسوم ترامب الجمركية، وكانت الصادرات قوية بفضل أحجام شحنات السيارات القوية والطلب المفاجئ من المصنّعين الآسيويين قبل فرض الرسوم الجمركية. 

وقد ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي مرونةٌ مفاجئةٌ في الصادرات والإنفاق الرأسمالي، مقارنةً بمتوسط توقعات السوق الياباني التي أشارت إلى زيادةٍ بنسبة 0.4% في استطلاعٍ أجرته رويترز، وجاء ذلك عقب ارتفاعٍ بنسبة 0.6% في الربع السابق، والذي عُدِّل من انكماشٍ بنسبة 0.2%.

وتُترجم ذلك إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.3%، وهو أفضل من التقدير المتوسط ​​لارتفاع بنسبة 0.1%.
كما ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.2%، مقارنةً بتوقعات السوق بزيادة قدرها 0.1%، وواصل نموه بنفس وتيرة الربع السابق.
وتشكل اتجاهات الاستهلاك والأجور عوامل رئيسية يراقبها بنك اليابان لقياس القوة الاقتصادية وتحديد توقيت تحركه المقبل بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للطلب المحلي، بنسبة 1.3% في الربع الثاني، مقابل زيادة قدرها 0.5% في استطلاع رويترز.
وساهم الطلب الخارجي الصافي، أو الصادرات مطروحاً منها الواردات، بنحو 0.3 نقطة في النمو، مقابل مساهمة سلبية بلغت 0.8 نقطة في الفترة من يناير إلى مارس.
كما خفضت الحكومة الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو المعدل حسب التضخم للسنة المالية الحالية إلى 0.7% من 1.2% المتوقعة في البداية، وتوقعت أن تؤدي التعريفات الجمركية الأمريكية إلى إبطاء الإنفاق الرأسمالي بينما يؤثر التضخم المستمر على الاستهلاك.
وحتى الآن، تجنبت الصادرات ضربة كبيرة من الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث استوعبت شركات صناعة السيارات اليابانية، أكبر المصدرين في البلاد، تكاليف الرسوم الجمركية الإضافية من خلال خفض الأسعار في محاولة للحفاظ على تشغيل المصانع المحلية.

بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام

وبحسب رويترز، قد تم التوصل إلى أن المرونة الاقتصادية، إلى جانب اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة واليابان الشهر الماضي، تدعم وجهات النظر القائلة بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تعاني الصادرات في الأشهر المقبلة مع بدء نقل التكاليف إلى العملاء الأمريكيين.
وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه للأبحاث والاستشارات: "من الممكن أن ينزلق الاقتصاد إلى الانحدار في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر مع تباطؤ الصادرات".
وتابع:" ولكي ينتعش الاقتصاد بشكل كامل، يبقى الاستهلاك الخاص هو العامل الحاسم، كما أن الاستهلاك قد يتحسن مع نهاية العام مع تباطؤ التضخم تدريجيًا وتعافي المعنويات.