بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

السجن ثلاث سنوات لسائق ابتز سيدة عبر فيس بوك بالقليوبية

 ابتزاز سيدة عبر
ابتزاز سيدة عبر فيسبوك

في واقعة هزت محافظة القليوبية، أصدرت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد سائق اتهم بابتزاز سيدة وتهديدها بنشر صور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام جاءت لتكشف تفاصيل مروعة عن استغلال التكنولوجيا للإضرار بالآخرين.

تفاصيل الواقعة الصادمة

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم رضا ع م البالغ من العمر 48 سنة، والذي يعمل سائقاً ومقيم كفر منصور بدائرة مركز شرطة طوخ، استغل حسابه على فيس بوك للقيام بسلسلة تهديدات ضد المجني عليها أ م م. فقد أرسل لها رسائل إلكترونية تضمنت تهديداً صريحاً بنشر صور ومقاطع مرئية مخدشة للحياء، مطالباً إياها بدفع مبالغ مالية وإقامة علاقة غير شرعية، في تصرفات تكشف انتهاكاً صارخاً لحرمة الحياة الخاصة.

الوسائط الإلكترونية وسلاح الابتزاز

وأكدت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بالتهديد اللفظي بل قام بنقل صور منسوبة للمجني عليها من أماكن خاصة عبر الوسائط الإلكترونية، مستخدماً إياها كأداة ابتزاز لإجبارها على تلبية مطالبه المالية والجنسية. ورغم كل محاولات المجني عليها للرفض والمقاومة، واصل المتهم مضايقتها عبر الرسائل الإلكترونية، ما شكل ضغطاً نفسياً شديداً عليها.

حكم قضائي يحمي حقوق الضحايا

حكمت المحكمة في نهاية المطاف بسجن المتهم ثلاث سنوات، في تأكيد واضح على موقف القضاء المصري الصارم تجاه الجرائم المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، وهو حكم يعكس حرص الدولة على حماية الأفراد من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في إيذاء الغير.

أثر القضية على المجتمع

هذه القضية سلطت الضوء على خطر انتشار الجرائم الإلكترونية في المجتمع المصري، حيث يمكن للتكنولوجيا أن تتحول إلى أداة تهديد وابتزاز بسهولة. الخبراء القانونيون أكدوا أن مثل هذه الأحكام تشكل رادعاً قوياً لمن تسول له نفسه انتهاك خصوصيات الآخرين واستغلالهم مادياً ونفسياً عبر الإنترنت.

دعوة لزيادة الوعي الرقمي

من جهتها، أكدت الجهات المختصة ضرورة تعزيز الوعي بين مستخدمي الإنترنت حول حماية البيانات الشخصية والحذر من الانخراط في أي علاقات رقمية مشبوهة، كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي تهديدات أو ابتزاز إلكتروني لضمان تطبيق القانون بشكل عاجل وحاسم.