المنوفي: تجاوب المنتجين والمستوردين مع خفض الأسعار ضرورة وطنية
رحّب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بتكليف الحكومة للغرف التجارية والصناعية بإعداد دراسة لتحديد نسب خفض أسعار السلع والمنتجات، بالتوازي مع انخفاض سعر الدولار، تمهيدًا للإعلان عن آليات التنفيذ قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأكد المنوفي أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، كما تُظهر استجابة سريعة لاحتياجات السوق والمستهلك المصري.
وشدد على أن انخفاض الأسعار مسؤولية جماعية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل تتطلب تعاونًا فوريًا وفعّالًا من جميع الأطراف، وعلى رأسهم المنتجون والمستوردون، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما ينعكس على خفض تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن تحقيق التوازن في السوق يستلزم التزامًا من كافة مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يضمن العدالة السعرية ويحافظ على القوة الشرائية للمواطن.
وأكد المنوفي أن جمعية "عين" تدعم بشكل كامل التوجه نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أشار إلى أن الجمعية تتبنى رؤية عملية تهدف إلى تقديم حلول واقعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه السوق المحلي، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وتفاوت جودة المنتجات، مؤكدًا أن التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين يمثل أولوية لضمان استقرار الأسواق.
ودعا إلى استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية والغرف التجارية وجمعيات المجتمع المدني، لضمان اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تواكب متغيرات السوق وتخدم الاقتصاد الوطني.
وأشاد المنوفي بمبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، واصفًا إياها بالخطوة الإيجابية على طريق استقرار الأسواق، مؤكدًا ضرورة متابعتها ميدانيًا لضمان التنفيذ الفعلي واستمراريتها بما يحقق نتائج حقيقية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أوضح أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت تُظهر بوادر تعافٍ ملموس، مشيدًا بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% خلال يوليو، إلى جانب صعود مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، وتحسن توقعات النمو الاقتصادي التي قد تتجاوز 4.6% بحلول عام 2026.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على التزام جمعية "عين" بمواصلة دورها في التوعية المجتمعية، والمراقبة الميدانية، ودعم التاجر والمستهلك على حد سواء، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والعمل المؤسسي لبناء سوق منظم واقتصاد أكثر توازنًا واستدامة.