العراق وسوريا يبحثان التنسيق المشترك حول مياه نهر الفرات
بحث وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، مع وزير الطاقة السوري محمد البشير، التنسيق المشترك بين البلدين حول مياه نهر الفرات، والتعاون الثنائي في مجالات تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات.
وذكرت وزارة الموارد المائية العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطرفين بحثا التنسيق المشترك بين البلدين حول مياه نهر الفرات، وطرحا مقترحا لعقد اجتماع ثلاثي بين سوريا والعراق وتركيا، لمناقشة القضايا المتعلقة بمياه النهر".
وأشارت إلى أن الوزيرين تطرقا خلال الاجتماع الذي عقد في بغداد، إلى اتفاقيتي المياه لعامي 1987 و1989، اللتين تحددان حصة كل دولة من الدول الثلاث في مياه نهر الفرات"، كما اتفق الطرفان على تشكيل فرق مشتركة لزيارة محطات القياس في جرابلس والمشاركة في قياسات المياه، بالإضافة لتحديث الأجهزة والمعدات الخاصة بالمراقبة".
الخارجية الفلسطينية: حجب أموال المقاصة جزء من سياسة إسرائيل الممنهجة لتقويض السلطة
استنكرت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، بشدة حجب إسرائيل أموال المقاصة عن السلطة الفلسطينية على مدار 3 أشهر الماضية، مؤكدة أن فلسطين تبذل قصارى جهودها من خلال كل السبل الممكنة لتحرير هذه الأموال من دولة الاحتلال.
وقالت فارسين، في كلمة خلال مؤتمر صحفي حول جهود القيادة الفلسطينية لوقف العدوان على غزة، :" إن إسرائيل لم تحول للسلطة الفلسطينية أموال المقاصة على مدى الشهور الماضية في انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة معها في هذا الشأن".
وأشارت إلى الجهود التي تبذلها دولة فلسطين بمشاركة العديد من الدول من بينها مصر لإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بدعوة الدول المساهمة في قوة حفظ السلام والاستقرار ومن أجل عقد المؤتمر الدولي التي وصفته بـ"المهم" بالتعافي وإعادة الإعمار، مؤكدة في الوقت نفسه حرص فلسطين التحرك على المستوى الدولي بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي وفرنسا لإعداد مؤتمر المانحين للحكومة الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل .
وشددت فارسين على ضرورة التحرك مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية نحو الدول الجاهزة للاعتراف بدولة فلسطين، وتأمين أيضا اعتراف باقي الدول التي لم تعترف بعد قبل شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أهمية عقد اجتماعات موسعة لمناقشة العديد من القضايا الهامة منها الحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال تنفيذ مبدأ حل الدولتين والعمل على إدخال المساعدات وإنهاء الحرب على غزة.
وحول التحركات على المستوى الحكومي الوطني الفلسطيني، قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية :"إن هناك مساعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية مع غزة، وإعداد فريق شرطي لتسليم المهام في القطاع بجانب القوة الأممية للاستقرار، والاستمرار في مسيرة الإصلاح التي فرضت على السلطة في وقت يصعب فيه التنفس والتحرر من هذا الاحتلال من أجل تعزيز مكانة فلسطين".
وأضافت فارسين أن فلسطين تسير بخطى ثابتة تجاه التطوير والإصلاح، معربة في الوقت نفسه عن تطلعها بالعمل مع الدول المعنية لإعداد "تقارير الإيجاز" الذي يصدر كل 6 أشهر لكشف الإنجازات التي تحققت والاحتياجات اللازمة لاستكمال مسيرة التطوير والإصلاح.