الاستثمار العقاري: ضوابط الصناديق العقارية خطوة هامة لتنشيط السوق وتوفير بدائل تمويلية
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للقرار رقم (125) لسنة 2025، والخاص بضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا النوع من الاستثمار داخل بيئة رقمية آمنة وخاضعة للرقابة، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري.
وأوضح أن هذا القرار يفتح المجال أمام الأفراد للاستثمار في القطاع العقاري بشكل غير تقليدي، من خلال صناديق استثمارية تتيح لهم امتلاك حصص على المشاع في مشروعات عقارية، ما يعزز من فرص تحقيق عوائد جيدة بأدوات استثمار مرنة وسهلة الوصول.
وأشار عبد اللاه إلى أن التوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري يسهم في توفير مصادر تمويل جديدة للقطاع العقاري بعيدًا عن القنوات التمويلية التقليدية، مثل البنوك أو أنظمة البيع بالتقسيط طويلة الأجل، التي غالبًا ما تؤدي إلى زيادة الأسعار لتحمل أعباء السداد الممتد. كما تسهم هذه الصناديق في تحفيز حركة السوق وتنشيط المشروعات المتوقفة أو قيد التنفيذ من خلال ضخ سيولة جديدة.
وأضاف أن هذه الصناديق تشكل فرصة واعدة للمواطنين من مختلف الفئات، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، للاستثمار في القطاع العقاري بشكل غير مباشر، وتحقيق عوائد مالية دون الحاجة إلى تملك وحدات كاملة أو التعامل مع أعباء مالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا عبد اللاه إلى ضرورة إطلاق حملات توعوية وترويجية موسعة للتعريف بمزايا صناديق الاستثمار العقاري، وآليات عملها، وأثرها الإيجابي على المستثمرين والسوق بشكل عام. كما شدد على أهمية التوسع في إنشاء مثل هذه الصناديق خلال الفترة المقبلة لما تمثله من أداة تمويلية قوية قادرة على دعم خطط التنمية العقارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز تدفقات السيولة إلى السوق.
