استجابة لشكاوى المرضى.. وكيل "صحة الإسكندرية" يتفقد مستشفى الرمد
أجرى الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لمستشفى الرمد، لتفقد المنظومة الطبية والخدمات المقدمة للمرضى.
شملت الزيارة تفقد عدد من أقسام المستشفى، ومنها قسم عمليات جراحة الشبكية، ومركز الفحوصات، وقاعة المحاضرات، حيث اطلع على سير العمل والإمكانات المتوفرة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.
وتضم مستشفى الرمد 14 عيادة خارجية، بالإضافة إلى العيادات التخصصية في مجالات الجلوكوما، الشبكية، القرنية، القزحية، عيادات الأطفال التخصصية، وعيادة الإعاقة البصرية التي تعد الأولى من نوعها في الوجه البحري، إلى جانب عيادة الأسنان، الباطنة، تنظيم الأسرة، وعيادة التقارير الطبية، بالإضافة إلى عيادة التغذية العلاجية وعيادة العلاج الطبيعي اللتين تم افتتاحهما حديثًا لدعم الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى. كما تضم المستشفى أيضًا 3 معامل تحاليل طبية، ومركزًا متكاملًا لعلاج السكر، وقسمًا داخليًا بسعة 60 سريرًا.
يذكر أن مستشفى الرمد حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القضاء على قوائم الانتظار لعمليات المياه البيضاء وعمليات حقن الشبكية، كما تقدم المستشفى خدمة عمليات ترقيع القرنية على نفقة الدولة، وعمليات الجلوكوما، والحول، والقناة الدمعية، وتجميل الجفون.
وتعد مستشفى الرمد العام من أقدم المستشفيات المتخصصة في طب العيون في مصر، إذ تأسست عام 1910، وتخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ والغربية.
وفي ختام الزيارة، أشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من إدارة المستشفى وكافة العاملين بها، مؤكدًا دعمه الكامل لتطوير الأقسام الطبية وتوفير كل سبل الدعم لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة.
كان قد ترأس الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماع لجنة تهيئة اعتماد المنشآت الصحية، اليوم الثلاثاء، بحضور جميع أعضاء اللجنة من الإدارات المعنية بالمديرية، وذلك لمناقشة الخطة التي أعدتها إدارة سلامة المرضى لتجهيز المنشآت الصحية بالمديرية للاعتماد من الـ«GAHAR»، بالإضافة إلى استعراض ما تم إنجازه في الفترة السابقة، والتحديات التي تواجه متابعة الأعمال.
وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية تكامل الجهود بين الإدارات المختلفة لضمان استمرارية تطبيق معايير الجودة الصحية بعد منح الاعتماد المبدئي، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ لضمان تحسين الأداء بشكل مستدام، واستمع إلى ملاحظات الحضور بشأن التحديات التي تواجه تطبيق المعايير، موجها بعقد اجتماع دوري لمتابعة التقدم في تنفيذ خطط الاعتماد.