الشرقية تواصل إزالة التعديات وتستعيد مساحات جديدة من أملاك الدولة والأراضي الزراعية
تواصل محافظة الشرقية جهودها المكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي أعمال بناء أو زراعة مخالفة للقانون.
وقد شهد اليوم الثالث من هذه المرحلة، التي انطلقت في التاسع من أغسطس الجاري وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه، تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في إزالة حالات تعديات بمساحات كبيرة في عدد من المراكز والمدن بالمحافظة.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن تستهدف فرض هيبة الدولة وردع أي محاولة للاستيلاء على أراضٍ مملوكة لها أو تبوير أراضٍ زراعية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة تستهدف الحفاظ على موارد الدولة وحماية الإنتاج الزراعي، الذي يعد أحد ركائز الأمن الغذائي القومي.
وخلال اليوم الثالث من الحملة، تمكنت الفرق الميدانية من إزالة حالتي تعدٍ بالمباني على مساحة إجمالية بلغت 2300 متر مربع، وهي مبانٍ أقيمت بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة.
كما نجحت الحملات في إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة قدرها 13 قيراطاً و15 سهماً، تم استردادها وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية.
ونُفذت أعمال الإزالة في ستة مراكز رئيسية شملت ههيا، الزقازيق، بلبيس، كفر صقر، الحسينية، وأبو حماد، حيث تحركت الفرق الهندسية والفنية مدعومة بالمعدات الثقيلة، لتنفيذ قرارات الإزالة بحسم ودون تهاون. وحرصت الأجهزة المعنية على التأكد من إزالة المخالفات حتى من جذورها، بما يضمن عدم إعادة التعدي مرة أخرى.
وشدد المحافظ على أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الرقعة الخضراء تمثل ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات في مجال الأمن الغذائي وضرورة الاستغلال الأمثل لكل شبر من الأراضي الصالحة للزراعة.
كما أشار إلى أن حملات الإزالة تتم وفق جدول زمني وخطة محكمة تضمن تغطية جميع المراكز والمدن، مع استمرار المتابعة اليومية من جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح أن الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات تُنفذ على عدة مراحل، وتستهدف جميع أنواع المخالفات، سواء كانت بناءً بدون ترخيص أو تعدياً على أراضي أملاك الدولة أو تبويراً للأراضي الزراعية.
وأكد أن المرحلة الأولى التي تُنفذ حالياً هي جزء من خطة أوسع سيتم استكمالها على مدار العام، حتى يتم القضاء نهائياً على ظاهرة التعديات.
ووجه المحافظ رسالة حاسمة للمخالفين، قائلاً إن الدولة جادة في استرداد حقوقها كاملة، وأن القانون سيُطبق على الجميع بلا استثناء، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية وعدم التورط في أي أعمال بناء أو زراعة مخالفة، حفاظاً على المصلحة العامة.
بهذه الجهود، تواصل محافظة الشرقية ضرب نموذج عملي في الحزم والانضباط، مؤكدة أن حماية أراضيها الزراعية وأملاك الدولة أولوية قصوى، وأنها لن تتراجع عن استكمال هذه المهمة حتى يتم تحقيق أهدافها بالكامل.