بلاغ رسمي للنيابة ضد إساءات جماهير الزمالك.. والد زيزو يتحرك قانونيًا لحماية نجله
شهدت الساعات الأخيرة تطورًا جديدًا في ملف الانتقادات التي طالت أحمد سيد "زيزو"، لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق، بعدما قررت عائلته التحرك على الصعيد القانوني، وتقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة مدعوم بالأدلة والمستندات، بهدف وضع حد لما وصفته بـ"الإساءات الممنهجة" التي استهدفت اللاعب خلال الفترة الماضية.
مصادر مقربة من العائلة أكدت أن البلاغ يتضمن تجميعًا لعشرات المقاطع المصورة والمنشورات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تصريحات علنية من بعض الشخصيات الرياضية، والتي اعتبرتها الأسرة تحريضًا مباشرًا على الإساءة لزيزو. وتم تسليم هذه المواد للنيابة كأدلة لإثبات وجود حملات منظمة ضد اللاعب.
وتعود جذور الأزمة إلى الفترة التي أعقبت انتقال زيزو من نادي الزمالك إلى الأهلي، وهي صفقة أحدثت جدلاً واسعًا في الشارع الكروي المصري، وأثارت ردود فعل متباينة بين الجماهير. ورغم محاولات اللاعب وعائلته التزام الصمت احترامًا لتاريخه مع الزمالك، الذي امتد لست سنوات شهد خلالها نجاحات لافتة، إلا أن استمرار الهجوم وتصاعده دفع الأسرة إلى اتخاذ موقف حاسم.
وفي تصريحات إعلامية لبرنامج بلس 90 المذاع عبر قناة النهار الفضائية، أوضح سيد مصطفى، والد اللاعب، أن الأسرة "تجاوزت عن الكثير من الإساءات في السابق"، لكن الأمور وصلت إلى حد لم يعد مقبولًا، خاصة مع ما وصفه بـ"التحريض المباشر" من بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك ضد نجله، وهو ما استوجب – على حد تعبيره – تقديم البلاغ وتجميع الأدلة التي تثبت ذلك.
وأكد مصطفى أن الهدف من هذه الخطوة ليس التصعيد أو إثارة صراع جديد، بل حماية الحقوق القانونية للاعب والحفاظ على سمعته، خصوصًا أن الإساءة خرجت من دائرة النقد الفني المشروع ووصلت إلى حد التشهير والتحريض. وشدد على أن المسار القانوني سيكون هو الرد الوحيد على أي تجاوزات مستقبلية.
أما زيزو نفسه، فيواصل حاليًا التركيز على مسيرته مع النادي الأهلي، حيث يسعى لتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، تاركًا ملف القضية للمحامين المختصين. ورغم الضغوط الإعلامية والجماهيرية، يحرص اللاعب على عدم الانخراط في الجدل الدائر، مفضلاً الرد العملي من خلال الأداء والمستوى الفني.
هذه التطورات قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقة بين جماهير الأندية ولاعبيها السابقين، خصوصًا في ظل تزايد ظاهرة الهجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يثير تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وجرائم الإساءة والتحريض في المجال الرياضي.