الجهاد الإسلامي: جيش الاحتلال مهد لاستهداف الصحفيين
قال الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" محمد الحاج موسى، مساء الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي مهد لاستهداف الصحفيين عبر نشر أخبار زائفة تدعي انتماءهم لفصائل المقاومة.
وأضاف محمد الحاج موسى أن "ما أزعج الاحتلال من استمرار وجود الصحفيين في غزة، هو العمل المقاوم الجاد والمؤثر".
وشدد على أن ثمن الرضوخ والتنازل والاستسلام أعلى بكثير من ثمن المقاومة والصمود والتضحية.
وكان "الجهاد الإسلامي" قد أدان في بيان استهداف الجيش الإسرائيلي لخيمة الصحفيين على مدخل مشفى الشفاء في مدينة غزة بشكل متعمد، مساء الأحد.
وقالت الحركة في البيان إنها "جريمة حرب شنيعة يرتكبها الكيان الغاصب أمام مرأى العالم أجمع، ودليل إضافي على انعدام أدنى القيم الأخلاقية والإنسانية لدى جيش الاحتلال.. الجيش الأكثر وحشية وإجراما في العالم".
وتابع قائلا: "نحذر العالم بأن هذه الجريمة هي تأكيد على أن حكومة الاحتلال بدأت بتجهيز مسرح جرائمها القادمة من خلال استهداف الصحفيين الذين يفضحون جرائمه ومجازره للعالم، عبر إسكات أصواتهم بالقتل المباشر والمتعمد".
وأوضحت أن قتل الصحفيين بشكل متعمد يؤكد نسف الاحتلال لكل جهود التوصل إلى وقف الحرب وصفقة تبادل للأسرى.
وحملت الحركة "الحكومات كافة مسؤولية وضع حد لهذه الجرائم".
وعلى صعيد آخر، قال صندوق الثروة السيادي النرويجي اليوم الاثنين إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته الإسرائيلية.
وأضاف الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
وقال الصندوق الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو حزيران إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية. والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي.
وقال الصندوق “قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل”، مضيفا أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة.
وفي وقت سابق قالت صحيفة “ذا ماركر” العبرية، في تقرير لها، إن الجدل يتصاعد في النرويج بشأن استثمارات صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم، صندوق الاستثمارات الحكومية النرويجي “إن بي آي إم” (NBIM)، في شركات إسرائيلية متهمة -وفقًا لمخاوف سياسية وإعلامية- بدعم العمليات العسكرية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ويأتي الإعلان بعد أن أمرت الحكومة النرويجية بمراجعة عاجلة لاستثمارات الصندوق لأسباب أخلاقية تتعلق بالحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وذلك عقب تقارير محلية كشفت امتلاك الصندوق حصة في شركة “بيت شيمش” الإسرائيلية، التي تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، من بينها صيانة الطائرات المقاتلة، ما أثار جدلا سياسيا قبل الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر.
ووفق بيانات الصندوق، فإنه يمتلك حصصا في شركات إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024، كما سبق أن باع العام الماضي حصصه في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيلية. ويواصل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق مراجعة إمكانية التخلص من حصصه في خمسة بنوك إسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.