البرلمان العربي يرحب بإعلان أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين
رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بإعلان رئيس وزراء استراليا عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تقدما إيجابيا في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
كما ثمن اليماحي، في بيان له، اليوم الاثنين، ما أعلنت عنه نيوزيلندا من دراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيدا بالمواقف المتنامية على الساحة الدولية المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيا بقية دول العالم إلى الإسراع في اتخاذ خطوات مماثلة، باعتبار ذلك واجبا قانونيا وأخلاقيا، ومساهمة حقيقية في إنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، وتعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين هو حجر الزاوية لأي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مؤكدا استمرار البرلمان العربي في جهوده وتحركاته البرلمانية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة.
وعلى صعيد آخر، قال صندوق الثروة السيادي النرويجي اليوم الاثنين إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته الإسرائيلية.
وأضاف الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
وقال الصندوق الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو حزيران إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية. والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي.
وقال الصندوق “قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل”، مضيفا أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة.
وفي وقت سابق قالت صحيفة “ذا ماركر” العبرية، في تقرير لها، إن الجدل يتصاعد في النرويج بشأن استثمارات صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم، صندوق الاستثمارات الحكومية النرويجي “إن بي آي إم” (NBIM)، في شركات إسرائيلية متهمة -وفقًا لمخاوف سياسية وإعلامية- بدعم العمليات العسكرية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ويأتي الإعلان بعد أن أمرت الحكومة النرويجية بمراجعة عاجلة لاستثمارات الصندوق لأسباب أخلاقية تتعلق بالحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وذلك عقب تقارير محلية كشفت امتلاك الصندوق حصة في شركة “بيت شيمش” الإسرائيلية، التي تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، من بينها صيانة الطائرات المقاتلة، ما أثار جدلا سياسيا قبل الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر.
ووفق بيانات الصندوق، فإنه يمتلك حصصا في شركات إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024، كما سبق أن باع العام الماضي حصصه في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيلية. ويواصل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق مراجعة إمكانية التخلص من حصصه في خمسة بنوك إسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.