رئيس وزراء لبنان: البرنامج الاستثماري المرتقب يجب أن يدعم الرؤية الاقتصادية للحكومة
أكد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، أن البرنامج الاستثماري المرتقب في البلاد يجب أن يكون منسجمًا مع الرؤية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الحكومة، وأن يخدم أولويات القطاعات الحيوية المحددة مسبقًا، مع مراعاة التأثيرات المالية المستقبلية على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح سلام، في تصريحات عقب اجتماع موسع مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة استثمارية متكاملة تستهدف تحريك عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة أن يتم التخطيط للاستثمارات بطريقة تضمن استدامة التمويل وعدم إرهاق المالية العامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الاستثماري المرتقب لن يكون مجرد قائمة من المشاريع الإنشائية أو الخدمية، بل سيشمل إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية داعمة، بهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، بما يتيح جذب استثمارات محلية وأجنبية على حد سواء. وأضاف أن الحكومة تركز بشكل خاص على قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد سلام على أهمية الشفافية في تنفيذ أي برنامج استثماري، مؤكدًا أن الحكومة ستتبع آليات رقابة صارمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، سواء كانت من الخزينة العامة أو من القروض والمنح الدولية. وأوضح أن لبنان يسعى للاستفادة من الشراكات الدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، مع الحرص على توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة للمواطنين.