العرجاوي: تسويق الخدمات الجمركية ركيزة أساسية لجذب الاستثمار وتعزيز الصادرات
أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك في غرفة تجارة الإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تسويق الخدمات الجمركية بات ضرورة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز حركة الصادرات.
وأوضح أن الخدمات الجمركية تُعد الواجهة الأولى للتجارة الدولية، وهي من أبرز العوامل التي تشكل انطباع المستثمر الأجنبي عن بيئة الأعمال في مصر. وأشار إلى أن تسويق هذه الخدمات يجب أن يستند إلى إبراز مزاياها وقيمتها المضافة، مع الأخذ في الاعتبار مفاهيم المنفعة المكانية والزمانية والشكلية ومنفعة التملك.
وأضاف العرجاوي أن الخدمات، على عكس السلع المادية، تتميز بانخفاض تكاليفها التشغيلية نتيجة عدم الحاجة للتخزين، مما يجعل إدارتها أكثر مرونة وكفاءة. كما أن رضا المستفيدين يُعد المعيار الأهم في تقييم جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن هناك تفاوتًا في جودة أداء الخدمات بين القطاعين العام والخاص، حيث تسعى الشركات الخاصة إلى تحسين مستوى الخدمة لجذب العملاء، كما هو الحال في شركات الاتصالات، في حين قد تتأخر بعض الجهات الحكومية في التطوير بسبب غياب المنافسة.
ونوّه إلى أن سرعة الإجراءات الجمركية، والمعروفة بـ"زمن الإفراج"، أصبحت عنصرًا مهمًا في مؤشرات التصنيف الدولية مثل مؤشر الأداء اللوجيستي (LPI)، مؤكدًا أن البيئة التشريعية واللوائح الجمركية تُعد من العوامل التي يضعها المستثمر في الحسبان قبل اتخاذ قرار ضخ استثماراته في أي دولة.
ودعا العرجاوي إلى إسناد مهام التسويق الفعّال للخدمات الجمركية إلى جهات متخصصة، مثل قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، للترويج لمزايا الاستثمار في مصر في ظل القوانين الجمركية الحديثة والمناطق الاقتصادية والخاصة، بما يتواكب مع التطورات العالمية في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ومع التوجهات الرئاسية نحو تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
كما طالب بإنشاء إدارة متخصصة داخل مصلحة الجمارك تتولى مسؤولية التسويق والتطوير المؤسسي، مع مراجعة التشريعات القائمة لتذليل أي عقبات قد تعيق تحسين جودة الخدمات، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها مصر، سواء من حيث الموانئ أو شبكات الطرق أو الاتصالات الحديثة.
واختتم العرجاوي بتأكيده على أن تسويق الخدمات الجمركية بشكل احترافي سيساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، ويدعم الصناعة المحلية، ويُعزز تنافسية الصادرات المصرية، مما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري، ويُخفف الأعباء الاقتصادية عن المستهلك النهائي.