الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى فلسطينية مساء اليوم
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، واحتجزت عدداً منهم.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية" وفا"، فقد أفاد الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الناشط ناصر العَدرة بعد مطاردته، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض نُقل على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.
ويأتي الاقتحام بعد تصدي أهالي القرية لمحاولة مستعمرين إقامة بؤرة استيطانية على أحد تلال القرية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وتمركزت في منطقة "حي العمور"، دون أن يبلغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات.
وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال، مساء اليوم، حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيس لقرية وادي فوكين، غرب بيت لحم.
وقال إن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز أوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في هويات المواطنين، واحتجزت بعضها، ما تسبب بأزمة مرورية
وعلى صعيد آخر، ادان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، في اجتماعه الطارئ اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير الشعب الفلسطيني قسريًا، واعتبره استمرارًا لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة منذ 673 يومًا.
وأوضح المجلس، أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وتهديدًا للأمن القومي العربي والسلم والاستقرار في المنطقة، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحصار القاتل وسياسة التجويع التي أودت بحياة 200 مدني، نصفهم من الأطفال، إلى جانب استشهاد 1,500 فلسطيني فيما وصف بـ"مصائد الموت".
ودعا المجلس إلى تحرك عربي ودولي عاجل، بما في ذلك تفعيل "معاهدة الدفاع المشترك"، وكسر الحصار عن غزة برًا وبحرًا وجوًا، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، ودعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأممية لوقف العدوان وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.
كما طالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، خصوصًا الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها، وفرض عقوبات عليها، ومنع تصدير السلاح والمواد العسكرية لها، وإجراء ملاحقات قضائية للمسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب.
وأكد المجلس ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ودعم إعادة إعمار غزة، والمضي في تنفيذ مخرجات القمم العربية والإسلامية المشتركة، مع مقاطعة الشركات التي تدعم اقتصاد الاحتلال أو تشارك في جرائمه.
وأشار القرار إلى أن ممارسات الاحتلال تؤكد تجاهله للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا استمرار المجلس في متابعة تنفيذ هذه القرارات، وإبقاء اجتماعاته مفتوحةً لحين وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.