السكرتير العام للدقهلية يتابع أعمال الموجة الـ 27 لإزالة التعديات
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة بمتابعة أعمال اليوم الثاني من المرحلة الأولى للموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سير التنفيذ وفق الجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات المخططة.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية، وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.
حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الإزالة في مختلف المراكز والمدن، ومراجعة نسب الإنجاز خلال اليومين الأول والثاني من المرحلة الأولى.
وأوضح مرزوق، أن المتابعة الميدانية والرقمية لأعمال الإزالة لحظة بلحظة تضمن سرعة التدخل لحل أي معوقات، مشددًا على أن التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وجهات الولاية يسرّع وتيرة التنفيذ ويحافظ على الانضباط في الأداء.
وأكد المحافظ، أن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أن الموجة الـ27 تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية حتى 24 أكتوبر المقبل، بهدف التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد جلال مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة.
وأعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة مخالفات البناء، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 22 أغسطس 2025، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، وجهات الولاية، وجميع الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية، وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.
وأوضح "مرزوق" أن الموجة الـ27 تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث تشمل: المرحلة الأولى: من 9/8/2025 وحتى 22/8/2025، والمرحلة الثانية: من 30/8/2025 وحتى 26/9/2025، والمرحلة الثالثة: من 4/10/2025 وحتى 24/10/2025 .
وأكد المحافظ، أن التعديات خط أحمر ولن نتهاون في استرداد حق الدولة، وأن أجهزة المحافظة ستتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات، مع الإزالة الفورية في المهد لأي محاولات تعد جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.