مخاطر التيك توك على المجتمع المصري (فيديو)

كشف الدكتور أحمد فوزي خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هناك 50.7 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بينهم 41 مليون مستخدم لتيك توك، معظمهم من قطاع الشباب بين 18 و30 عامًا.

من التسول إلى غسيل الأموال.. خبير يكشفون خطورة "مشاهير التيك توك" على الشباب والاقتصاد

"تشريعية النواب" تكشف حقيقة حجب التيك توك في مصر

الشباب يجب استغلال طاقاتهم وإنتاجيتهم لصالحهم وصالح بلدهم

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب مقدم برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن هؤلاء الشباب يجب استغلال طاقاتهم وإنتاجيتهم لصالحهم وصالح بلدهم بدل الانسياق خلف التيك توك.

وتسائل الدكتور أحمد فوزي خبير تكنولوجيا المعلومات، هل غلق أو حجب تيك توك من أجل ضبط القيم والتماشي مع القيم المصرية والعربية أم حماية للبيانات والمستخدمين.
ولفت إلى أن فهم هذا القطاع الكبير من الشعب الذي يستخدم هذا التطبيق وفهمه والتوغل فيه ونقل ثقافة له وتوجيه معين، أصبح بمثابة تهديد له بشكل كبير، والأمر تخطى مجرد تهديد للثقافة العامة لامتلاك جزء من هذا الشعب.

هناك دولا حجبت تيك توك بسبب المحتوى غير الأخلاقي

وأوضح الدكتور أحمد فوزي خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هناك دولا حجبت تيك توك بسبب المحتوى غير الأخلاقي، مضيفًا أن المحتوى في الفترة الأخيرة بمصر غير أخلاقي ومسيء وكان لا بد من وقفة.

على صعيد متصل، قال محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات، إن حجب منصة "تيك توك" بالكامل في مصر ليس هو الحل الأمثل، بل إن تقنين المحتوى والبث المباشر على المنصة يُعد الخطوة الأهم لحماية المجتمع من الانفلات الأخلاقي والمحتوى غير اللائق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "تيك توك" تمثل خطرًا متزايدًا بسبب خاصية البث المباشر، التي تسمح لأي شخص بفتح بث مباشر وتلقي أرباح مالية مباشرة من المتابعين، من خلال ما يُعرف بـ"الرموز والهدايا الرقمية".

وشدد على ضرورة تقنين البث المباشر على المنصة، عبر فرض بيانات تعريفية إلزامية للمستخدمين، كما هو الحال في منصات عالمية مثل "فيسبوك" و"آبل"، مؤكدًا أن الدولة لديها القدرة على فرض تراخيص صارمة تمنع استغلال هذه المنصات في نشر محتوى غير لائق أو لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح أن أحد أخطر الجوانب في النظام المالي للمنصة يتمثل في الرموز والهدايا الرقمية، التي تُحول إلى أموال حقيقية، دون وجود رقابة على مصادر هذه الأموال أو طبيعة استخدامها، ما يفتح الباب أمام احتمالات غسيل أموال أو استخدامات غير قانونية.