إعادة صرف دعم الصادرات بصيغة جديدة.. خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاج
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة صرف مستحقات المساندة التصديرية وفقًا للبرنامج الجديد يُعد إنجازًا مهمًا يعكس التزام الدولة الثابت بدعم القطاع التصديري، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح زكي أن تركيز الدعم على اختراق أسواق تصديرية جديدة يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية الدولة لفتح آفاق تصديرية أوسع وتنويع الأسواق المستهدفة، وهو ما يعزز من حضور المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من قدرتها على المنافسة.
وأضاف أن على المصدرين الاستفادة من هذا الدعم الحكومي عبر تخفيض تكاليف المنتجات الموجهة للتصدير، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وزيادة الكميات المُصدّرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على رفع معدلات الإنتاج، وتوسيع خطوط التشغيل، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويُسهم في الحد من البطالة.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد يعكس رؤية استراتيجية للحكومة تستهدف تحفيز الإنتاج والتصدير، داعيًا جميع القطاعات التصديرية إلى التعاون والاستفادة القصوى من آليات هذا البرنامج بما يحقق أقصى استفادة للاقتصاد القومي.
يُذكر أن الحكومة، ممثلة في مجلس الوزراء، أبلغت المجالس التصديرية رسميًا باعتماد البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير بدءًا من الشحنات المُصدّرة اعتبارًا من يوليو الماضي، وذلك من خلال خطابات رسمية تم إرسالها يوم الثلاثاء.
وقد خصصت الدولة 45 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لتمويل البرنامج، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار في يونيو الماضي، تشمل 38 مليار جنيه لدعم القطاعات التصديرية المستهدفة، و7 مليارات جنيه كاحتياطي مرن. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد تُعد مضاعفة مقارنةً بالبرنامج السابق، ما يعكس حرص الحكومة على تقديم دفعة قوية للقطاع التصديري وتحقيق مستهدفاته التنموية.
