التضامن: تدريب 100 أخصائي من 10 محافظات بشأن التعامل مع أصحاب الإعاقات
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عن التدريبات المنفذة بشأن التعامل مع أصحاب الإعاقات المتعددة.
وأوضح التقرير أنه في ضوء بروتوكول التعاون الموقع ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية الذي يستهدف رفع كفاءة الجمعيات وتدريب الاخصاىيين في مجال تأهيل وتعليم الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية في مرحلة الطفولة المبكرة، يتم حاليا تدريب حوالي 100 اخصائي من 10 محافظات هي "القاهرة - الجيزة – البحيرة – الدقهلية - كفر الشيخ – الاسكندرية- بني سويف - سوهاج - المنيا – الشرقية".
وأشار التقرير إلى أن الجمعيات يتم اختيارها بناء على معايير محددة في الكفاءة الإدارية والفنية واستقرار الاخصاىيين بالهيكل الإداري للجمعية والسعة المكانية.
كما سيتم تأثيث فصل تأهيل وتعليم الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية حتى 6 سنوات بالأثاث، وكافة أدوات الأنشطة التأهيلية.
وسيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز نداء للتدريب والتنمية المهنية وشهادة معتمدة من أكاديمية "بيركنز الدولية" بأمريكا، حيث يقام المشروع برعاية صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة “عطاء”.
وقد تم اختيار المحافظات التي يوجد بها فصول متعددي الإعاقة التي تم إنشاؤها في مدارس التربية الخاصة "النور والأمل" بموجب بروتوكول تعاون بين جمعية نداء ووزارة التربية والتعليم ليكون هناك مسار تعليمي تأهيلي للأطفال متعددي الإعاقة وذوي الإعاقة السمعبصرية.
الجدير بالذكر، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه السيد رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، متضمنة جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
كما ركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.