اتجاه فى الاتحاد الأوروبى لفرض قيود صارمة على "خردة الصلب"

بدأت المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات صارمة على تصدير واستيراد خردة الحديد التى تدخل فى تصنيع منتجات الصلب المختلفة من خلال نظام مراقبة جمركية مشددة، وتصنيفها إلى فئات رئيسية، يسرى ذلك على خردة الحديد والفولاذ والألمونيوم والنحاس، تلاحظ للمفوضية تناقص الخردة للصناعات المحلية وتصدير كميات كبيره منها لدول خارج الاتحاد الأوروبي خاصة تركيا التي تعد أكبر مستورد للخردة فى العالم، وتليها مصر، ثم الهند، ثم باكستان .

كانت المفوضية الأوروبية قد تلاحظ لها- أيضًا- إرتفاع كبير فى حجم استيراد الخردة من دول أوروبا التى تعد أكبر مصدر فى العالم، ويليها فى الترتيب الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد ثاني أكبر مصدر في العالم للخردة، و تتميز الخردة فيها ومعها كندا، على جه التحديد، بأنها عالية الجودة نظرًا لثقلها ودرجة النقاء فيها.

أدركت المفوضية أن التسرب فى الخرده – كما تسميه المفوضية – يتعارض مع هدف أوروبا المتمثل في تقليل الاعتماد على المواد الخام الأولية، بالإضافة إلى أن إعادة تدوير الخردة من الصلب والألمونيوم يساهم بشكل كبير فى خفض استهلاك الطاقة بنسب كبيرة مقارنة بالإنتاج الأولي، يضاف إلى ذلك، أن المفوضية تعتمد بشكل كبير في خطتها لتخفيض الانبعاثات الكربونية في صناعة الصلب إلى 90 % بحلول عام 2040 على تعزيز  عمليات تدوير الخردة .

أدركت المفوضية الأوروبية -كما تؤكد تقارير عالمية صادرة فى هذا الشأن- أن هناك خطورة على صناعة الصلب فى دول الاتحاد الأوروبى بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية نسبتها 50 % على منتجات الصلب والألمونيوم عدا الخردة، وهو ما سيؤدى إلى تفاقم مشكلة نقص الخردة، وإرتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية مما يزيد من حوافز تصدير الخردة الأوروبية إلى خارج أسواقها وهو ما سيضيع على صناعة الصلب الأوروبية فرص النمو وزيادة الإنتاج والتصدير.

تدرس المفوضية إتخاذ إجراءات أشد صرامة فى حالة إستمرار الزيادة في صادرات الخردة خارج الاتحاد الأوروبي منها فرض رسوم على صادرات الخردة، أو حظر التصدير إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادى، أو تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" في التجارة، حيث سيسمح بتصدير الخردة للدول التي تسمح بدخول منتجات الاتحاد الأوروبي إلى أسواقها خاصة في قطاعات الصناعات الخضراء منخفضة الإنبعاثات الكربونية.

ومن جانبها وصفت وزارة الصلب الهندية الإجراءات الأوروبية بأنها قيود مشوهة للتجارة، وأنها ستأتي بنتائج عكسية، وقد تجبر الاقتصادات النامية على اللجوء إلى استخدام أساليب إنتاج أكثر تلوثًا مما يعرقل الجهود الأوروبية والعالمية لإزالة الكربون، وتشير كل التوقعات إلى وجود احتمالات كبيرة في تصاعد أسعار الخردة وتلقى الشركات المستوردة مايعرف بالصدمات السعرية. 

كان عام 2022 هو العام التاريخي لصادرات الخردة في الاتحاد الأوروبي وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

ففى هذا العام صدرت دول الاتحاد "27 دوله" نحو 19.4 مليون طن وكانت أمريكا والهند والولايات المتحدة الأمريكية أكبر المشترين، وسجلت  صادرات الاتحاد الأوروبي من خردة الحديد عام 2023 نحو 18.9 مليون طن بزيادة 7 % عن عام 2022.

فى عام 2023 جاءت تركيا في المركز الأول كأكبر دولة مستوردة للخردة الأوروبية واستوردت نحو 10 ملايين و59 ألف طن، تليها الهند التي استوردت نحو 2.24 مليون طن، وحلت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المستوردة بواردات تقدر بنحو 1.66 مليون طن، وفي عام 2024 جاءت مصر رابع أكبر دولة مستوردة للخردة الأوروبية بعد تركيا والهند وأمريكا.

كانت مصر قد استوردت خردة من لبنان عام 2018 بنحو 7.88 مليون دولار، ثم استوردت عام 2019 نحو 75 ألف طن قيمتها 2.874 مليون دولار، وفي عام 2021 صدرت لبنان خردة بقيمة 3 مليارات دولار منها 997 مليون دولار، قيمة صادرات خردة الحديد، وكانت مصر من أكبر الدول المستوردة ومعها إيطاليا وأسبانيا واليونان وتركيا والصين.